كشفت المتابعات القضائية في حق رؤساء المجالس الشعبية البلدية وحتى منتخبون بالشلف ، عن الكثير من الفضائح التي طالت الأموال العمومية بالاضافة لسوء التسيير وعدم تحكم هؤلاء في عملية تجسيد المشاريع ومتابعة صحيح الاجراءات القانونية خاصة ما تعلق بالصفقات العمومية .
يترقب بعض نواب الشعب عن ولاية الشلف ، المستجدات بخصوص بعض الطلبات التي ستتقدم بها النيابة العامة بشأن بعض الملفات التي ستجعلهم أمام أحكام قضائية تقضي بالحبس النافذ ، فيما ينتظر آخرون الإستئناف بشأن أحكام قضائية صدرت ضدهم سلطت عليهم أحكام سالبة للحرية ، غير أن تمتعهم بالحصانة البرلمانية جعلهم في منأى عن تنفيذها في الوقت الراهن .
وعلى خلاف ما روج له بعض منهم خلال حملاتهم الإنتخابية بخصوص النزاهة والدفاع عن حقوق المواطن الشلفي ، التي بينت التحريات والتحقيقات خلاف ذلك بدليل تورطهم في قضايا فساد شائكة ، وهو ما يفسر أن ممثلوا الشعب هؤلاء لم يتقدموا إلا للتهرب من الملاحقات القضائية غير أن التغييرات الأخيرة في سلك العدالة وطنيا ومحليا ستضعهم من جديد أمام مواجهة قضائية .
Post a Comment