قبل صدور قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا اليوم الخميس بإيداع الوزير الأسبق للتجارة عمارة بن يونس الحبس المؤقت في سجن الحراش بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة ، كان الحزب التي يترأسه ، وهو أحد الأحزاب الأربعة الداعمة لمسعى العهدة الخامسة الذي أحبطه الحراك الشعبي السلمي ، قد صرّح للرأي العام عن سماع أقوال الوزير الأسبق في محكمة سيدي محمد قبل شهر عن اليوم ، بصفته شاهدا، مشيدا بالعدالة الجزائرية التي ألحقته اليوم بسابقيه إلى سجن الحراش من المتورطين في الفساد.
وقبل أن يتأكد تورط بن يونس في جرائم فساد خطيرة تمسّ بالاقتصاد الوطني ، كان حزب الجبهة الشعبية الجزائرية ( الأمبيا ) قد قال في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك يوم 16 ماي الماضي ما يلي:" لقد تم سماع السيد عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية اليوم الخميس 16 ماي من طرف محكمة سيدي امحمد بصفته شاهدا في قضية قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير سابق"، قبل أن يضيف :"السيد عمارة بن يونس يضع كل ثقته في عدالة بلده ، كما يؤكد على إستعداده الدائم للتعاون مع جهاز العدالة بالإدلاء بأي معلومة من شأنها تقديم إفادة ".
وحسب ماجاء في بيان للمحكمة العليا اليوم الخميس ، فإن عمارة بن يونس الذي صدر قرار بإيداعه الحبس المؤقت متهم بـ "جنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".
Post a Comment