الجزائر – TSA عربي: تثير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة نور الدين بدوي، بشأن الواردات، قلق المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما بعد تحديد حصص الاستيراد الخاصة بأجزاء تركيب السيارات CKD / SKD.
وبحسب ما نقلته “TSA” عن مصادرها، فإنه يتم حاليا في الموانئ منع خروج حاويات للأجزاء المستوردة لمصانع تركيب السيارات، بسبب رفض الحكومة تجديد الاعتمادات للمتعاملين الذين استوردوا هذه المجموعات، مما يجبر هؤلاء على دفع غرامات التأخر بسبب تجميد سلعهم في الموانئ.
ولم يشر مجلس الحكومة الذي انعقد يوم 8 ماي،حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، بالتفاصيل فيما يتعلق بهذا القطاع، حيث اكتفى بيان الحكومة بالذكر أنه”وبعد الاستماع والمناقشة من طرف الحكومة تم اتخاذ قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرو منزلية والالكترونية والهواتف النقالة، وهذا مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة”
ومع ذلك ، يمكن تفسير هذه الإجراءات بالرجوع إلى أحدث الاحصائيات حول التجارة الخارجية، فقبل بضعة أسابيع، أشارت الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية الى ارتفاع هام في فاتورة استيراد أجزاء تركيب السيارات، ووفقا لتلك الاحصائيات بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات، 86ر920 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل47ر758 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 41ر21 بالمائة.
والظاهر أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث يُتوقع الإعلان عن قرارات جديدة قريبا، بشأن جميع الصناعات التركيبة، فإجراءات حكومة بدوي لا تتعلق فقط بتركيب السيارات، وهو ما نلمسه في بيان اجتماع الحكومة الذي جاء فيه”.. وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرو منزلية والالكترونية والهواتف النقالة، وهذا مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة”.
لذا فإن عشرات الشركات التي توظف آلاف الأشخاص تحبس أنفاسها في انتظار التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها في غضون أيام قليلة.
ويبدو أن جدول أعمال حكومة بدوي في جانبه الاقتصادي يتأثر بشكل متزايد مع “التدابير الواجب اتخاذها للحد من عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي” ، والتي كانت موضوع عرض وزير المالية محمد لوكال.
ضبابية
ويشعر العديد من المراقبين والمتعاملين الاقتصاديين، بالكثير من القلق بشأن الضرورة الملحة للحفاظ على احتياطات الصرف، من جهة وبالتدابير الارتجالية وغير المدروسة لحكومة بدوي، التي هي “حكومة تصريف أعمال”.
ومما يعزز هذه المخاوف الضباب التي تخيم على الوضع المالي للجزائر، فمحمد لكال لم يعط الضوء الأخضر لنشر أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في نهاية 2018.
ووفقا لما نقلته “TSA” فقد تم الانتهاء من تقرير بنك الجزائر حول الوضع المالي للجزائر في 2018، منذ أسابيع، ويوضح في خطوطه العريضة أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ مستوى يقارب 16 مليار دولار ، وأن احتياطيات النقد الأجنبي أعلى بقليل من 79 مليار دولار في نهاية 2018، (مقارنة مع 96 مليار دولار في نهاية عام 2017).
وتشير هذه المعلومات التي لم يتم تأكيدها رسميًا بعد، أن احتياطيات النقد الأجنبي استمرت في الانخفاض إلى 75 مليار دولار نهاية مارس ، وستصل الى عتبة 70 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2019.
هذه الأرقام المثيرة للقلق والتي يكون محمد لوكال قد عرضها في اجتماع الحكومة هي التي دفعت فريق بدوي إلى اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة، بشكل يشبه “حالة الطوارئ”، وبدأت بمجال الوارادات التي تدخل في أنشطة التركيب. وأهم هذه الواردات تلك الوجهة لمصانع التركيب، والتي ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً عن 24 بالمئة في الثلاثي الأول من 2019 .
ومع اقتراب نهاية النصف الأول من العام الجاري، سيتم ملاحظة تأثير التدابير التي أعلنت عنها الحكومة، على الأقل من جانب انخفاض النشاط، والغلق المؤقت للمصانع وتسريح العمال.
الجزائر – حكومة بدوي تلجأ لتدابير “الطوارئ” لمواجهة انخفاض احتياطات الصرف
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق