الجزائر ـ TSA عربي: أكّد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيداش، بأن النظام الجزائري لم يتخلّ يوما عن دعم رجال الأموال، مشيرا إلى أن قضية فصل المال عن السلطة مطروحة منذ الاستقلال غير أنها أصبحت أكثر وضوحا خلال العشرين سنة الماضية.
وعاد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى مقيداش، خلال مروره اليوم 28 أفريل في “TSA مباشر”، إلى التذكير بقضية الخليفة التي سميت وقتها بـ “قضية العصر”، والتي قال مقيداش بأنها أكدت عدم استقلالية المؤسسات الاقتصادية مثلها مثل المؤسسات السياسية التي لم تتمتع يوما بالاستقلالية.
وفي رده على سؤال بخصوص ما يمكن أن يخلفه فتح ملفات الفساد مع رجال الاعمال على المؤسسات الاقتصادية وعلى الإنتاج الوطني، قال نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي “لابد من التفريق بين المسؤولية الشخصية من المسؤولية الاجتماعية للمتّهمين، كما يجب ضمان استمرارية المؤسسة في فترة غياب المسؤولين الذين هم حاليا في فترة حجز ولم تصدر في حقهم اية احكام، وذلك من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاج الذي يمكن أن يدفع بمئات الموظفين إلى البطالة”.
في سياق آخر عاد مصطفى مقيداش، إلى التأكيد على ضرورة إعادة ضبط القوانين والآليات المتعلقة بالتجارة الخارجية مشيرا إلى مشاكل تضخيم الفواتير والتصريحات الكاذبة في عمليات الاستيراد من أجل تهريب العملة. مؤكدا بأن غالبية رجال الاعمال في الجزائر لا يتركون اية طريقة للتحايل على القانون، وهذا بسبب ما اسماه عدم شفافية الأطر والقواعد القانوينة في المجال الاقتصادية والمالي.
الجزائر ـ إيداع رجال أعمال الحبس: مقيداش يدعو لضمان استمرار شركاتهم
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق