الجزائر- TSA عربي: فتح قرار رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بإبعاد الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، أو ما يعرف بـ”حافظ أسرار بوتفليقة”، باب التساؤلات واسعًا حول مدى إمكانية استدعاء مسؤولين اشتغلوا في قصر المرادية مع الرئيس السابق لعقدين من الزمن، للتحقيق معهم.
ويُعتبر حبة العقبي من أشد المقربين من عائلة بوتفليقة، كما أنه من بين العلب السوداء في القصر الرئاسي، وتولى لعدة مرات مهمة قراءة رسائل منسوبة لبوتفليقة عقب تعرضه لوعكة صحية عام 2013، حالت دون مخاطبته لشعبه لمدة 7 أعوام كاملة.
كما يُعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، سابقًا، قناة الاتصال بين الرئاسة وحزب جبهة التحرير الوطني، حسب ما توضحه عدة بيانات صادرة عن الأفلان، في حين يُشاع أنه كان من بين المخططين لتجمع القاعة البيضاوية، في التاسع من 9 فيفري الماضي، لإعلان ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، أو ما بات يصطلح عليه بواقعة” الكاشير”، حيث ظهر متصدرًا الصفوف الأمامية، حاملًا إطار صورة لبوتفليقة، رفقة منسق قيادة الأفلان، معاذ بوشارب، وعبد المالك سلال، وعدة أسماء أخرى.
وبتاريخ 9 أفريل الجاري، أثار ظهوره رفقة مستشاري بوتفليقة، كبن عمر زرهوني ومحمد رقاب، ومدير التشريفات مختار رقيق، خلال استقبال عبد القادر بن صالح، في الرئاسة، موجة غضب عارمة، وسط الجزائريين الذين إتهموا النظام باستفزازهم والتقليل من حراك شعبي أبهر العالم بأسره.
وكان آخر نشاط رسمي لحبة العقبي، ترأسه لمشاورات سياسية دعت إليها الرئاسة وشهدت مقاطعة واسعة من طرف الأحزاب والمجتمع المدني، والمعني الأول بالمشاورات وهو عبد القادر بن صالح، الذي تغيب دون تقديم تبريرات، الأكثر من ذلك أن أمين عام الرئاسة أدلى بتصريحات اعتبرها البعض مستفزة حينما قال إن” الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها ولن يتم تأجيلها”.
وعقب إبعاده من رئاسة الجهورية، يترقب الجزائريون قرارات جديدة في القصر الرئاسي، بعد خروجهم في الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي، للمطالبة بمحاسبة شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، أو ما يسميه الشارع بـ “رأس العصابة”، في أعقاب فتح جهاز القضاء لسلسلة من التحقيقات مع كبار رجال المال والأعمال والشخصيات السياسية الفاعلة في صورة علي حداد، يسعد ربراب، الإخوة كونيناف، أحمد أويحيى واللواء السابق عبد الغني هامل.
وفي وقت سابق، دعا المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت لعربي، إلى محاسبة المسؤولين في رئاسة الجمهورية، بالقول “إن كانت هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد، فلا بد أن تبدأ العملية بأفراد العصابة التي استولت على كل شيء، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والتي كانت وراء الفساد السياسي والمالي”.
ويعتقد نفس المتحدث، أن الدور يأتي فيما بعد على “رؤساء الحكومات ووزراء وعسكريين… وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى بعض رجال الأعمال بدئًا بالذين مولوا العصابة بمال الشعب”.
الجزائر- إقالة “حافظ أسرار بوتفليقة” .. هل يفتح باب الحساب في الرئاسة؟
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق