كشف تقارير إعلامية دواعي إنهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون ، بعد مراسلة رسمية وجّهها الوزير الأسبق عبد المجيد تبون، إلى رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تتمحور حول عرض حال الوضعية الاقتصادية والمالية للدولة.
تحمل المراسلة رقم 94- – ومؤرّخة في 15 أوت 2017، وهو اليوم المصادف لإقالة تبون من منصب الوزير الأوّل للحكومة.
ودقّ تبون في فحوى المراسلة ناقوس الخطر للوضع المالي والإقتصادي للبلاد، من خلال انهيار احتياطي الصرف وتوغّل رجال المال والأعمال في الجزائر، مع فضح المشاريع الوهمية المموّلة من البنوك بالعملة الوطنية والصعبة.
استهلّ الوزير الأوّل الأسبق مراسلته، بتأكيده أنّ الحكومة (في أوت 2017) عازمة على وضع الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على السيادة الوطنية، والحرص على أن تتفادى الدولة اللجوء إلى المديونية الخارجية، من خلال تطبيق عمل الحكومة.
ووضع تبون 5 محاور أساسية في مراسلته، للخروج من سنة 2017، في ظروف إقتصادية جيّدة مع ضمان الموارد المالية، لمواجهة جميع النفقات.
كشف تبون، في نصّ المراسلة عن مشاريع مكلّفة جدّا بالعملة الوطنية والصعبة، في القطاع الخاص، التي من شأنها إثقال كاهل البنوك واحتياطي الصرف من خلال استيراد معدّات ومواد أوليّة، مؤكّدا أنّ أصحاب هذه المشاريع يؤثرون على الإقتصاد الوطني بسبب استفادتهم من المزايا والإعفاءات الضريبية.
ق-و
إرسال تعليق