أصدر المجلس الدستوري فتوى دستورية لبقاء عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وأداء اليمين الدستوري.
وذلك خلال إعلانه عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 4 جويلية القادم، بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه لعدم استوفائهما الشروط القانونية والدستورية للترشح.
وجاء قرار إعلان المجلس الدستوري، عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية المزعم تنظيمها بتاريخ 4 جويلية القادم.
بعد اجتماع أعضاء المجلس الدستوري أيام 26 و29 ماي المنصرم والفاتح جوان الجاري، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية القادم.
حيث خرج المجلس الدستوري بقرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه لعدم استوفائهما الشروط القانونية للترشح.
بقرارين فريدين رقم 18/ ق.م.د /19 المؤرخ في 1 جوان 2019، ورقم 19/ ق.م.د/19 المؤرخ في 1 جوان 2019.
وأصدر المجلس الدستوري، فتوى دستورية لبقاء عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
حيث عهدة رئيس الدولة تنتهي عند أداء رئيس الجمهورية الجديد لليمين الدستورية.
Post a Comment