قال وزير العدل حافظ الأختام أن “مخاطر التهريب تتعاظم كلما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات كبيرة مشكلة بذلك تهديدا على صحة الأجيال القادمة سيما فئة الشباب، وخطرا على الصحة العمومية وتهديدا للسلم الاجتماعي ولاستقرار البلاد”.
وأكد السيد زغماتي أن “التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة”، لافتا أن المجموعات الإجرامية “تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال، بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي”.
وأضاف أن الفساد “يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الإتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذيه”.
وحسب الوزير، فان “رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير سيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير، فبلادنا تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافة هذه الآفات الفتاكة”.
وفي هذا الصدد أكد أن مكافحة هذه الآفة “يقتضي منح الجهات القضائية صلاحيات أوسع في مجال إدارة التحريات وتوجيهها بتأطير من النيابة المتخصصة، ما يضمن تكفلا نوعيا بها، كما يقتضي الأمر أيضا تدعيم تشكيلتها بقضاة ذوي الكفاءة الأكيدة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة الجرائم المحالة إليها”.
ق-و
وأكد السيد زغماتي أن “التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة”، لافتا أن المجموعات الإجرامية “تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال، بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي”.
وأضاف أن الفساد “يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الإتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذيه”.
وحسب الوزير، فان “رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير سيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير، فبلادنا تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافة هذه الآفات الفتاكة”.
وفي هذا الصدد أكد أن مكافحة هذه الآفة “يقتضي منح الجهات القضائية صلاحيات أوسع في مجال إدارة التحريات وتوجيهها بتأطير من النيابة المتخصصة، ما يضمن تكفلا نوعيا بها، كما يقتضي الأمر أيضا تدعيم تشكيلتها بقضاة ذوي الكفاءة الأكيدة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة الجرائم المحالة إليها”.
ق-و
إرسال تعليق