تعرض العقار الفلاحي لعملية استنزاف ممنهجة بطريقة وصفها،فلاحون وموطنون عبر نواحي بولاية الشلف بأنها غير معقولة، وطالبوا بتحرك القضاء ، مؤكدين أنهم راسلو مرارا وتكرارا الهيئات الوصية لكنها لم تتدخل .
حيث تم تشييد العشرات من المنازل على أراضي ملك للدولة تم الحصول عليها بطرق ملتوية وبعد أن بيعت بتصريحات شرفية منذ سنوات بتدخلات من قبل مسؤولين آنذاك في مستويات مختلفة .
وكانت ولاية الشلف في وقت ليس ببعيد ولاية فلاحية بإمتياز ، غير أن الإنتاج في السنوات الأخيرة رغم الدعم والمشاريع التي تبرمجها مصالح الفلاحة لم تفلح ، بعد أن تم تحويل المساحات الفلاحية لصالح "المشاريع" التي لم تظهر بل أن كثيرا منها تأكد في الأخير أنها مجرد سكنات وملكيات خاصة .
ونقل فلاحون عبر الشريط الساحلي للولاية تعرضهم للإبتزاز في عدة محاولات من قبل رجال المال والأعمال لإستحواذ على أراضيهم بداعي الإستثمار الذي تحول لـ "تأشيرة" في ولاية الشلف لكل من يبحث عن العقار وفي المناطق التي تسيل اللعاب ، فيما تعجز السلطات عن إيجاد مساحات حينما يتعلق الأمر بإنجاز مجمعات سكنية عمومية أو مرافق تربوية ، أو صحية ، كما أن إجراءات التنازل عنها تطول حينما يتعلق الأمر بالمصلحة العمومية وتتقلص من أعوام لأشهر وأيام بالنسبة للإستثمارات الخاصة .
وقال ناشطون عبر جمعات الحراك و وقفات أسبوعية أمام العدالة بالشلف ،أن ملف العقار سيما العقار الفلاحي سيطيح برؤوس كبيرة في ولاية الشلف إستفادت بطرق ملتوية على أراضي مهمة بإستغلال علاقتهم ومراكزهم ،وبهذا استنزفت الجيوب العقارية التي تحتاجها البلديات لتشييد مشاريع للمنفعة العامة مستقبلا، وأمام هذه التجاوزات يطالب مواطنون التحقيق في كيفية حصول هذه الأطراف على التسوية العقارية بسرعة فائقة.
محمد/د
محمد/د
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق