الجزائر – TSA عربي: قال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، إن تكرار سيناريو الانقلاب عليه مع معاذ بوشارب، سيُضر بصورة وسمعة البلاد التي تعيش حراكًا شعبيًا أبهر العالم.
وأوضح بوحجة في تصريح لـ”TSAعربي” اليوم الأربعاء 22 ماي “لقد شاهدت فيديو اقتحام بعض النواب لمكتب بوشارب لكني لا أريد أن يُعالج الخطأ بنفس الخطأ، وكان على المعني بالأمر، الانسحاب عقب توجيه إنذارات له من طرف كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لأن ما شهدناه اليوم إساءة إضافية للجزائر أمام الرأي العام الوطني والدولي”.
وعاد رئيس المجلس الشعبي الوطني غير المستقيل، السعيد بوحجة إلى واقعة” الكادنة” التي أطاحت به من على رأس المؤسسة التشريعية، مشيرًا “عندما تحرك النواب لعزلي بأساليب غير قانونية ومتبناة من سياسة الأمر الواقع، غادرت منصبي من دون ضجيج لأنني لم أرغب في أن تتضرر صورة البلاد أكثر”.
ويعتقد بوحجة أن إصرار بوشارب على التمسك بمنصبه الذي وصل إليه بطريقة غير شرعية سيأزم الوضع، مشددًا على أن “أحسن حل هو تحرك مجلس الدولة، للفصل في الدعوى القضائية التي تقضي ببطلان رئاسة بوشارب للمجلس الشعبي الوطني”.
قائد الانقلاب
وبتاريخ 24 أكتوبر الماضي، اختار نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني بالتزكية، معاذ بوشارب رئيساً للغرفة السفلى للبرلمان بعد الإطاحة بسعيد بوحجّة في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة بدعوى “عدم قانونية” العملية.
وكان بوشارب من أبرز الأسماء التي قادت عملية الإطاحة بالسعيد بوحجة، إذ كان يترأس الكتلة البرلمانية، أثناء تلك الفترة التي شهد فيها البرلمان أزمة بدأت برفع الغطاء السياسي عن رئيسها وإحالته إلى لجنة التأديب، قبل المرور إلى غلق مبنى البرلمان بالأغلال الحديدية لمنعه من الدخول إلى مكتبه، ودفعه للاستقالة.
واليوم يُواجه بوشارب، نفس السيناريو، بعدما بدأ حزب جبهة التحرير الوطني، إجراءات عزل رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، عقب 6 أشهر من انتخابه على رأس المؤسسة التشريعية، وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المجموعة البرلمانية للأفلان، تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها في المؤسسة التشريعية حتى استقالة بوشارب، وبررت ذلك بتعنته وتجاهله تعليمات القيادة، في إشارة إلى عدم تجاوبه مع الدعوة السابقة التي وجهت إليه للتنحي الفوري.
إجراءات قانونية
ويمنع النظام الداخلي لمجلس النواب، سحب الثقة من رئيس البرلمان، ما يجعل خصوم معاذ بوشارب يستندون إلى المادة 10 التي تنص على أنه “في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق نفسها في هذا النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور”.
وبحسب المادة “يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
ويُطالب الحراك الشعبي منذ 22 فبراير، بتنحي رموز نظام بوتفليقة، ويُشير بالاسم إلى معاذ بوشارب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
بوحجة: تكرار سيناريو “الانقلاب” مع بوشارب سيُسيء لصورة الجزائر
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق