شرعت، مصالح الدرك الوطني في التحقيق في ملابسات منح الصفقات والعقود في قطاعات مثل الأشغال العمومية البناء والموارد المائية.
وفق ما تناقلته تقارير إعلامية ، فإنه تم تسليط الضوء على رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، حيث تنقل ذات المصادر أن محققو الدرك الوطني تنقلوا إلى وزارة الأشغال العمومية والنقل، يوم الثلاثاء 2 أفريل، يوم استقالة بوتفليقة، وقاموا بمصادرة العديد من الملفات المتعلقة بمنح العقود الكبيرة، كما أخذوا معهم تفاصيل غير مكتوبة مقدمة من مسؤولي هذه الإدارة، حول الطريقة التي تم بها منح العقود للمحميين من طرف النظام في ظروف مشكوك فيها.
ومن من بين الملفات التي أخذها محققو الدرك، تلك التي تتعلق بالطريق السيار شرق غرب، الذي لم تتكشف بعد كل أسرار فضيحة الفساد التي هزته، إضافة إلى مشاريع بناء جسور في قسنطينة Viaduc Trans-Rhummel ، وميناء شرشال، والطريق السيار جيجل سطيف، والطرق الاجتنابية الأخرى، ومحطات الدفع بالطريق السيار، وفواتير استكمال شطر الطريق السيار شرق غرب بين برج بوعريريج والطارف والتي منحت للمجمع الياباني كوجال.
ق-م
Post a Comment