الجزائر-TSA عربي: أكد نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ممارسات النظام القمعية لا تزال قائمة بدليل منع المواطنين من حرية التنقل، عن طريق فرض حصار على العاصمة كل يوم جمعة، للحيلولة دون مشاركة المتظاهرين في المسيرة المليونية، وكذا من خلال التضييق على التجمعات وإلقاء المحاضرات وبقاء بعض المدونين رهن الحبس في قضايا تتعلق بحرية الرأي و التعبير.
ويعتقد بن يسعد في تصريح لـ “TSA عربي” أنه من الصعب على نظام سياسي تعود على مدار 57 عامًا، على عدم احترام القوانين والدوس على الدستور، أن يقبل بالتغيير بين عشية وضحاها، لأنه بكل بساطة مبني على طبيعة قمع الحريات وإنكار دولة القانون.
إلى ذلك، استغرب بن يسعد، محاولة النظام إنتاج نفس الممارسات عقب حراك 22 فبراير السلمي متسائلًا في السياق” كيف لنظام أن يدعو إلى احترام الدستور في حل الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، وهو أول من يخرقه”.
وأوضح نفس المتحدث بهذا الخصوص “من غير المعقول أن يُمنع الجزائري من حرية التنقل المكفولة دستوريًا والمنصوص عليها في كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ويَمنع انعقاد تجمعات عمومية للحديث عن الوضع في البلاد بطرق سلمية، ويبقى بعض مسجوني الرأي في الحبس بالرغم من عدم دعوتهم إلى العنف والكراهية”.
محاسبة الفاسدين يحتاج للهدوء لا الشعوبية
من جهته، عرج رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد، إلى فتح عدة ملفات مرتبطة بالفساد والتحقيق مع مسؤولين بتهمة تبديد المال العام، قائلًا “لا بد من استدعاء المدبرين السياسيين لقضايا الفساد لأنهم نهبوا أموال الجزائريين التي كان من المفروض أن توجه لبناء المستشفيات والمدارس. هي جرائم ضد الشعب الجزائري”.
وعليه، دعا الحقوقي، إلى ضرورة معالجة هاته الملفات الحساسة بكل هدوء ورزانة، مع الابتعاد عن الشعوبية والضغوطات” مبرزًا “حراك 22 فبراير قال لا للحقرة ونعم لاستقلالية القضاء ودولة القانون وبالتالي لا بد من توفر كل الظروف من أجل محاكمات جدية وعادلة مع احترام قرينة البراءة”.
الحقوقي بن يسعد: الجزائريون لم يتحرروا بعد من ممارسات النظام القمعية
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق