أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن إجراء تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة،"إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين".
ومن جانبه، ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".
يشار إلى أنه من بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا .. كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.
في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 أورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة،"إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين".
ومن جانبه، ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".
يشار إلى أنه من بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا .. كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.
في المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 أورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
إرسال تعليق