في انتظار تدخل الوالي .. المجالس الإستشارية معطلة وأخرى منصبة لمساندة "الأميار" بالشلف --واد كنيس الجديد

رغم الحرص الذي يوليه والي ولاية الشلف للتجاوب مع كافة شرائح المجتمع الشلفي لرفع الإنشغالات ومعالجتها وفق المتوفر ، إلا أن الأوضاع التنموية تشهد ركودا بعدد من بلديات الولاية بالرغم من توفر أغلفة مالية محترمة دون تجسيدها في مشاريع أو تأخر إنطلاقها وأخرى أنجزت على حساب أولويات أخرى ، اين خلفت هذه الحالة احتجاجات للمطالبة بحقوق تبقى مشروعة في نظر مواطني البلديات ، ولم تشفع لهم تنقلاتهم اليومية من أجل التلبيغ عن الشكاوى لمعالجتها ، حيث يبقى المواطن رهينة بين أيدي المسؤولين محليا لمجرد طلبات لا تكلف حيزا من الدراسة .

حاولت السلطات المركزية التجانس مع تحقيق الديمقراطية التشاركية محليا إلا أن الأمر ما يزال يراوح مكانه ، بحيث ما تزال المجالس الاستشارية مجرد تشكيل أو هيئة وقع إختيارها بناءً على الولاء لرئيس أي بلدية من أجل مباركة أي عمل أو التكتم عما يدور بأروقة البلديات دون أدنى إعتبار للمواطن البسيط الذي ينتظر أن توفر السلطات المحلية مشاريع لتهيئة الطرق وتوفير النقل والانارة ، وفي مقابل ذلك إعتبر ناشطون بالجمعيات والمجتمع المدني أن هذه المجالس الاستشارية وبالرغم من محدودية صلاحيتها كون تواجدها من عدمه لا يُقدم بقدر ما قد يُأخر ، متسائلين عن المعيار الذي تم بموجبه اختيار أعضاء هذه المجالس ، فيما يبقى فاعلون بالمجتمع خارج نطاق المشاورة ،بل يمتد الأمر حتى لمنع مواطنين من حضور المداولات وهو الأمر الذي يعد خرقا للقانون ، خاصة وأن المشرع لما نص على ذلك ليجعل من المواطن شريك في تحقيق التنمية وإضفاء الشفافية على سير العمليات التي تخص المشاريع وأهم القضايا التي تخص المواطن ببلديته .

وبحسب تصريحات فاعلين فإن رؤساء البلديات لا يعيرون أي أهمية للعملية ، وإنما يقتصر الأمر على مجرد تنصيب للهيئة تنفيذا للتعليمة الوزارية، ليتم بعدها العمل دون مشاركة مواطنيهم في اتخاذ القرارات وإعتماد المشاريع ذات الأولية بالنسبة للإحتياج ، وهو ما بات يخلف الكثير من التذمر في الوقت الراهن ، ويستدعي -حسب- متابعين تدخل الوالي لتحيين المجالس الإستشارية لتحقيق الديمقراطية التشاركية .

محمد/د