تُلقي أزمة السكن بالشلف بظلالها بشكل متنامي و غير مسبوق ، مما جعل الكثير من العائلات تقرر النزول للشارع للتعبير عن رفضها من إقصائها المتجدد خلال أي عملية توزيع ، وطرح هؤلاء دور لجان الدوائر وحتى الأميار والمنتخبين الذي يمارسون ضعوط من أجل وضع معارفهم بقوائم السكنات الإجتماعية ، فيما تُحرم الكثير من العائلات من هذا الحق المشروع ، فيما تساهم بعض المقاولات في تطويل السكن نظرا لتأخرها في إنجاز السكنات مثلما هو الحال ببلدية الكريمية ، أبو الحسن وتنس .
المتتبع لوضع قطاع السكن بالولاية ، يسجل الكثير من التناقضات بشأن عمليات التوزيع التي تمس البلديات ، بحيث يتم التصرف في السكنات من قبل أصحابها بعد أشهر قليلة من توزيعها بالبيع أو إعادة تأجيرها ، فيما تبقى أخرى مغلقة دون أن يعرف أصحاب الشأن المحلي هوية مالكها، وهو ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام ،وقدإنتشرت هذه الظاهرة بشكل لافت يستدعي من قبل القائمين على قطاع السكن التخلص ولو نسبيا من الأزمة إذا ما تم فعلا إحصائها ومعرفة العدد الحقيقي للمستغل الفعلي ، وإعادة توزيعها بقرار جريىء للحد من الممارسات التي تطغى على السكنات الإجتماعية ، بعد أن تحولت هذه الأخيرة لمادة دسمة لدى البعض لـ"البزنسة" في السكنات وبتواطؤ من منتخبين ، وتشهد الدوائر الكبرى بكل من بوقادير ، وادي الفضة ، تنس هذه الممارسات التي ساهمت هي الأخرى في إشتداد أزمة السكن محليا ، فضلا عن التلاعب والإهمال الكبير من بعض مقاولات الإنجاز التي أزمت الوضع ، الأمر الذي جعل والي الشلف خلال معظم المحطات يهدد ورشات الإنجاز بالمتابعات القضائية بإعتبارها لم تحترم آجال الصفقة ، فيما وجه تعليمات وأوامر لمدير كالة "أوبيجي" الشلف لمتابعة المشاريع التي تندرج ضمن صلاحيته بعد أن وقف على واقع مهمل ومطالب تفوق حجم المشاريع السكنية ، الأمر الذي جعل كثيرون يطالبون بالتحقيق في وضع الشقق المغلقة منذ سنوات وتمكين العائلات المحرومة منها.
محمد/د
إرسال تعليق