قامت، المصالح الفلاحية، بشكل رسمي، في القيام بإجراءات إلغاء الاستفادة من أصحاب العقار الفلاحي أو المستثمرات غير المستغلة مع إسقاط حق الانتفاع عن أصحابها بعد استرجاعها.
باشر المديرون التنفيذيون في القطاع الفلاحي إجراءات فسخ عقود الامتياز للمستثمرين الذين تحصلوا عليها في إطار ترقية الاستثمار عن طريق الامتياز، والذين ثبت أنهم أخلّوا بالتزاماتهم، حيث أعطي الضوء الأخضر للولاة والمصالح المختصة بفسخ عقدهم وسحب مقررات التأهيل منهم، لاسيما وأن آلاف الهكتارات تم تحويلها لفائدة رجال أعمال وشخصيات نافذة في وقت سابق، بتواطئ مع مسؤولين محليين وولائيين وحتى مدراء مركزيين في مختلف القطاعات، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار الوهمي، والتي مكنت العديد من رجال الأعمال من نهب عقارات فلاحية وضعت مصالح الأمن يدّها على بعض منها، في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من رجال الأعمال.
وجاء هذا القرار بعد وضع برنامج تطهير حسب كل بلدية، ويكون محل متابعة شخصية من قبل الوالي، وذلك بناء على تعليمات سابقة لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الاستصلاح، وإعداد الوثائق المتعلقة بها حسب الحالة. أما بالنسبة لمستغلي الأراضي دون سندات، فأصبح إجباريا اتخاذ التدابير اللازمة للتسوية القانونية لهذه الحالات عبر إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال الاستصلاح، لا سيما أنه لوحظ عدم التكفل بوضعية عدد مهم من المستغلين، وفي حالة ما إذا كانت المعاينة إيجابية يتم مباشرة حيازة الملكية العقارية وفق التنظيم المعمول به، وفي حال كانت المعاينة سلبية تعتبر الأرض غير مستغلة، وتكون محل استرجاع فوري لتخصص في إطار الاستثمار الفلاحي.
ق-و
باشر المديرون التنفيذيون في القطاع الفلاحي إجراءات فسخ عقود الامتياز للمستثمرين الذين تحصلوا عليها في إطار ترقية الاستثمار عن طريق الامتياز، والذين ثبت أنهم أخلّوا بالتزاماتهم، حيث أعطي الضوء الأخضر للولاة والمصالح المختصة بفسخ عقدهم وسحب مقررات التأهيل منهم، لاسيما وأن آلاف الهكتارات تم تحويلها لفائدة رجال أعمال وشخصيات نافذة في وقت سابق، بتواطئ مع مسؤولين محليين وولائيين وحتى مدراء مركزيين في مختلف القطاعات، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار الوهمي، والتي مكنت العديد من رجال الأعمال من نهب عقارات فلاحية وضعت مصالح الأمن يدّها على بعض منها، في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من رجال الأعمال.
وجاء هذا القرار بعد وضع برنامج تطهير حسب كل بلدية، ويكون محل متابعة شخصية من قبل الوالي، وذلك بناء على تعليمات سابقة لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الاستصلاح، وإعداد الوثائق المتعلقة بها حسب الحالة. أما بالنسبة لمستغلي الأراضي دون سندات، فأصبح إجباريا اتخاذ التدابير اللازمة للتسوية القانونية لهذه الحالات عبر إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال الاستصلاح، لا سيما أنه لوحظ عدم التكفل بوضعية عدد مهم من المستغلين، وفي حالة ما إذا كانت المعاينة إيجابية يتم مباشرة حيازة الملكية العقارية وفق التنظيم المعمول به، وفي حال كانت المعاينة سلبية تعتبر الأرض غير مستغلة، وتكون محل استرجاع فوري لتخصص في إطار الاستثمار الفلاحي.
ق-و
إرسال تعليق