كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عبد الحكيم لزعر، عن دراسة 600 طلب يتعلق بالاستثمار في الثروة السمكية، مؤكدا أن السوق الجزائرية ستوفر 200 ألف طن من السمك سنويا مع بداية 2025، وذلك من خلال مشروع الأقفاص العائمة، وهي تقنية جديدة لتربية الأسماء وسط المياه المالحة.
وقال لزعر إن 73 مشروعا يخص تربية المائيات قيد الاستغلال من طرف بعض المستثمرين، حيث إن الإنتاج الحالي الذي يدور حول 120 ألف طن سنويا، لا يكفي لتغطية مطالب المستهلك الجزائري، ما يستدعي حسب ذات المتحدث إيجاد تقنيات جديدة من شأنها رفع الإنتاج مثلما حدث مع الدواجن حيث اتجهت الجزائر إلى ما يسمى “دجاج الكهرباء”.
وأوضح لزعر أن سمك الأحواض المائية يتميز بنفس خصوصيات السمك المصطاد من البحر مباشرة، حيث يحمل نفس القيمة الغذائية، مشيرا إلى أن 8 أقفاص فقط خاصة بتربية الأسماك، تبلغ تكلفتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار مدة حياة السمك قبل عرضه في السوق، 30 مليار سنتيم، ويقابلها ربح يصل إلى 45 مليار سنتيم من التجارة في الكمية السمكية التي تنتجها 8 أقفاص.
ق-و
وقال لزعر إن 73 مشروعا يخص تربية المائيات قيد الاستغلال من طرف بعض المستثمرين، حيث إن الإنتاج الحالي الذي يدور حول 120 ألف طن سنويا، لا يكفي لتغطية مطالب المستهلك الجزائري، ما يستدعي حسب ذات المتحدث إيجاد تقنيات جديدة من شأنها رفع الإنتاج مثلما حدث مع الدواجن حيث اتجهت الجزائر إلى ما يسمى “دجاج الكهرباء”.
وأوضح لزعر أن سمك الأحواض المائية يتميز بنفس خصوصيات السمك المصطاد من البحر مباشرة، حيث يحمل نفس القيمة الغذائية، مشيرا إلى أن 8 أقفاص فقط خاصة بتربية الأسماك، تبلغ تكلفتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار مدة حياة السمك قبل عرضه في السوق، 30 مليار سنتيم، ويقابلها ربح يصل إلى 45 مليار سنتيم من التجارة في الكمية السمكية التي تنتجها 8 أقفاص.
ق-و
إرسال تعليق