مساهمة: من أولى النتائج التي جاء بها الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري، هو تعرية النظام السياسي الجزائري الذي صار يميزه حضور فاعلين سياسيين اثنين: الشعب الذي يحتل الشارع كل يوم جمعة، وقيادة الأركان التي تأمل في تراجع التعبئة كي تأخذ المبادرة من جديد. كلا الطرفين المنخرطين في ميزان للقوة حريص عل عدم التنازل للآخر، وكل منهما يسعى للتأثير على الأحداث الجارية لبلوغ أهدافه الخاصة. إن الشعب يريد انتزاع السيادة الوطنية من قيادة الأركان، التي تتخذ -إلى اليوم- من هذه الخاصية حقا يتيح لها تعيين الرئيس عبر انتخابات مزورة واختيار النواب لمهمة تمثيل الشعب.
إن منح قيادة الأركان نفسها صلاحية تعود في الأصل الى الشعب، جعلها في الواقع تتصرف كمكتب سياسي لحزب ستاليني، وليس كقيادة عسكرية لجيش جمهوري. وبتكليفها مديرية الاستعلام والأمن (DRS) تسيير الحقل السياسي، فإن القيادة العسكرية فصلت الدولة عن جذورها الاجتماعية والايديولوجية وانحرفت بها إلى الفساد الـمُعمّم.
ما يسعى إليه الشعب هو كسر هذه الآلية التي تمنع مؤسسات الدولة من أن تكون حقا ممثلة للجزائريين. إنه يريد يصبو إلى تتمفصل للدولة من جديد مع المجتمع، وأن تأخذ طلباته في الاعتبار. الشعب يريد تحويل الشرعية العسكرية التي أورثنا إياها التاريخ إلى الشرعية الشعبية التي يكرسها مبدأ التداول الانتخابي.
في مقابل هذا المطلب الذي عبر عنه ملايين الجزائريين منذ 22 فيفري، أعطت قيادة الأركان الانطباع بأنها سمعت الشعب، وأنها قررت أخيرا التخلص من الإطار والكرسي المتحرك اللذين كانا يقومان بمهمة رئاسة الدولة. بل أن قائد الأركان، القايد صالح، أكد تمسكه بالمادة 7 من الدستور، والتي تكرس الشعب بوصفه المصدر الوحيد للسلطة. هكذا ارتسمت الابتسامة على مُحيّا ثوار 22 فيفري، معتقدين أن الروح الوطنية وحبّ الوطن قد ولجت أخيرا مكاتب وزارة الدفاع.
غير أن تعيين بن صالح كرئيس مؤقت للدولة يوم 9 أفريل، بإيعاز مباشر من قيادة الأركان التي أعطت الأمر لدُماها في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أظهر النوايا الحقيقية للقيادة العسكرية.
أخذ المسافة اللازمة من الأحداث المتسارعة التي تعيشها الجزائر هذه الأيام، يجعلنا ندرك الاستراتيجية المنتهجة من قبل قيادة الأركان على نحو أكثر وضوحا: إنها تسعى لتبديل الدُمى القديمة التي فقدت مصداقيتها وصارت مرفوضة من طرف الشعب، بدُمى جديدة لم يسبق لها العمل. إن هذا يعني أن القايد صالح كان يكذب، وأنه كلف بن صالح بمهمة قيادة المرحلة الانتقالية بأشخاص جدد تم اختيارهم عبر انتخابات مزورة.
ليس حكما على النوايا، فالرئيس المؤقت لم تكن له الشرعية كرئيس لمجلس الأمة، وهو كعضو في هذا المجلس لا يمثل أصلا المقاطعة التي يقطن فيها. وعليه لا يمكن لأشخاص ينتمون لعهد بوتفليقة ولا مصداقية ولا شرعية لهم أن يقودوا المرحلة الانتقالية. الشعب يتحدث عن الشرعية وقيادة الأركان تتحدث عن المشروعية، لكن ما هو مصدر المشروعية إن لم يكن الشرعية الشعبية؟
لقد كان من السذاجة الاعتقاد بأن الجنرالات سيقبلون بانتقال حقيقي نحو دولة القانون، التي تعني فصل السلطات وحرية الصحافة. ليس لأنهم ضد دولة القانون لأسباب أيديولوجية، بل لأنهم في الواقع يخافون محاسبة نظام الحكم الجديد لهم على اعتداءاتهم المتكررة على حقوق الانسان وعلى الفساد الذي ارتكبوه. إنهم يأملون في تراجع زخم الشارع كي يُخرجوا الدبابات إلى العاصمة. هؤلاء الجنرالات يلعبون بالنار، لأنه لا الدولة ولا الجيش هو ملك خاص لهم. إنهم في مواجهة مشكلة سياسية تتطلب حلا سياسيا، والجزائريون مُصرّون على عدم العودة إلى منازلهم إلا وقد استرجعوا أخيرا ملكيتهم: الدولة والجيش.
يستعمل الجنرالات الحيلة في انتظار استعمال العنف، وكمثل أيّ نظام يشارف على الانهيار بفعل عاصفة ثورية، فإنهم يختبؤون وراء “دستورهم”، غير أن الجزائريين يدركون بالتجربة، أن الحديث عن الدستور يكون فقط لأجل قمع مطالبهم الشرعية. لقد تمّ تصميم الدستور الجزائري لحماية السلطة التنفيذية وليس لأجل حماية الشعب؛ هو نصّ يوفر قاعدة قانونية لتسلط السلطة التنفيذية ويتيح سجن النقابيين ومتابعة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان أمام المحاكم.
إنّ استذكار قيادة الأركان للمشروعية الدستورية كي تُتم استبدال بوتفليقة ببن صالح، يجعلها تنفصل عن الأمة ويضعها في طريق الثورة المضادة. على الجنرالات، أن يسألوا جون فوجور (Jean Vaujour) وجاك ماسو (Jacque Massu) ما الذي يحدث فعلا عندما يدخل الشعب في مرحلة ثورية.
*لهواري عدي جامعي
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment