ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم، اجتماعا لمكتب المجلس، وقد خصص الاجتماع لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن عضوي مجلس الأمة، أحدهم من ولاية الشلف .
وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، حسبما أورده بيان مجلس الأمة.
وكان اسم سيناتور الشلف علي طالبي قد تم ذكره في وقت سابق، في قضايا تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون كبار.
وورد اسم السيناتور طالبي قبل أسابيع، في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يُعرف باسم قضية فيلا موريتي.
وقد تورط في تلك القضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والوزيران السابقان عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.
وورد اسم السيناتور طالبي قبل أسابيع، في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يُعرف باسم قضية فيلا موريتي.
وقد تورط في تلك القضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والوزيران السابقان عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.
تجدر الإشارة أن صوت الشلف ، كانت أكدت منذ أيام عن ‘جراءات وتدابير تقدمت بها العدالة لرفع الحصانة عن عدد من نواب الشعب لتورطهم في قضايا فساد.
Post a Comment