أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة, اليوم الاحد, أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة", حسب ما افاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية, وفي إطار الاحترام التام لأحكامه, يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق, محمد مدين والسعيد بوتفليقة, وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة, الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات".
ولضرورة التحقيق --يضيف نفس المصدر-- "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام, أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة". للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام.
(واج)
وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية, وفي إطار الاحترام التام لأحكامه, يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق, محمد مدين والسعيد بوتفليقة, وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة, الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات".
ولضرورة التحقيق --يضيف نفس المصدر-- "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام, أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة". للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام.
(واج)
Post a Comment