الجزائر – TSA عربي: قررت وزارة الصناعة تسقيف حصص استيراد أجزاء تركيب السيارات CKD / SKD، موزعة على أربعة علامات تجارية هي رونو الجزائر، سوفاك-فولكس فاغن ، هيونداي وكيا.
ووفقًا لما نقلته “TSA”، فإن هذا القرار أدى إلى تجاذبات في الوزارة، حيث يؤكد مصدر مقرب من الملف قائلا: “لم يرغب أي مسؤول في التوقيع عليه، لعدم وجود أساس قانوني لتسقيف الواردات”، مما اضطر الوزيرة إلى تكليف هذه المهمة بالأمين العام بالنيابة ، بلقاسم زياني ، الذي شغل هذا المنصب لبضعة أيام فقط ، قبل أن يتم استخلافه بشخص آخر بالنيابة أيضا.
وإذا تم التغلب على مشكلة التوقيع على القرار ، فإن وزارة الصناعة تواجه الآن عقبة أخرى هامة، وهي السند القانوني.
وحول هذه القضية، اقترح مسؤولو الوزارة أولاً وضع نصوص تنظيمية ضرورية لاتخاذ مثل هذا القرار، مما يشكك في التزامات الدولة، ممثلة في المجلس الوطني للاستثمار اتجاه المتعاملين المحليين ومصنعي السيارات الأجانب، وقال المصدر نفسه إن “الاتفاقيات بين المجلس الوطني للاستثمار والمتعاملين لم تنص على قيود للواردات”.
وبالإضافة إلى عدم وجود أسس قانونية، توجد ضبابية حول المعايير التي تم بموجبها اختيار العلامات الأربعة، للاستفادة من حصص الاستيراد المقررة، فقد احتفظت الوزارة بأربعة معايير هي مدى الامتثال لدفتر الشروط، ونسبة الإدماج، والتوظيف وإمكانية التصدير، غير أننا لا نعرف على أي أساس تم ملاحظة هذه المعايير، حيث يقول ذات المصدر لـ”TSA”: “من الضروري إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتحديد المعايير والحصص ويجب أن يتم ذلك في شفافية تامة”.
والملاحظ أن مصنعين لتركيب السيارات لم يحصلا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار وهما (Baic et Seriak Auto Hundler)، تم استبعادهما ولم يعد مسموحًا لهما الاستيراد، في مزيد من الغموض.
الجزائر – الحكومة في مواجهة عقبات قانونية حول تحديد الحصص في تركيب السيارات
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment