يترقب الجزائريون هذا الإثنين تصريحات جديدة من نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة. وينتظر أن تحمل كلمة رئيس الأركان رسائل مباشرة إلى الحراك الشعبي والطبقة السياسية وبقايا “العصابة”، إلى جانب مسؤولي السلطة التنفيذية، من خلال التفاعل مع مستجدات الساحة الوطنية، في ضوء إصرار مسيرات الجمعة العاشرة على المطالب نفسها، وتعالي أصوات منادية بضرورة “مزاوجة” الحل الدستوري بمخرجات سياسية.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن “الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقوم من 29 إلى 30 أفريل 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة”. وأضاف البيان “خلال هذه الزيارة، سيشرف الفريق على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، ويعقد لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة”.
ومنذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري تضمنت خطابات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رسائل تتعلق بالوضع الداخلي ومواقف الجيش من التطورات التي تشهدها الجزائر، كان أبرزها دعوته يوم 2 أفريل “للتطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”. ودأب الجزائريون على ترقب الزيارات الميدانية التي يجريها الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى مختلف النواحي العسكرية، حيث من المنتظر أن يدلي ممثل المؤسسة العسكرية على هامش زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة بتصريحات بخصوص التطورات التي تمرّ بها البلاد، في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي رفضا لبقاء وجوه النظام السياسي القديم.
وتأتي زيارة الفريق هذه بعد أيام من الجمعة المليونية التي طالبت بإسقاط “رؤوس العصابة” وتمسكت برفض بقاء بن صالح على رأس الدولة، وأيضا الحكومة، والتنديد بمحاصرة العاصمة بالحواجز الأمنية، حيث ينتظر الشعب من الفريق تصريحات حول مستجدات الأوضاع. ويتخذ رئيس الأركان من هذه الزيارات الميدانية منطلقا لتصريحات تمس بشكل مباشر الحراك الشعبي، وتحدد نظرة الجيش لتطورات الأوضاع. وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، قد أبدى، في آخر زيارة له، إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، انفتاح المؤسسة العسكرية “على كل مبادرة سياسية بناءة” للخروج من الأزمة، وتعهد بتقديم “الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات”.
وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن الجيش سيواصل “التصدي لمخططات زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم”. وجدد التأكيد على أن “الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزما بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان”. وأكد أن “الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني النهج الصادق نفسه، بإطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم”.
ق-و
إرسال تعليق