الجزائر ـ TSAعربي : عاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى التأكيد على “فشل منظومة الحكم الجزائري في تحقيق التنمية الاقتصادية و تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات”. مؤكدا على أن قانون الذي تسعى الحكومة إلى تمريره “يدل على ثغرات أساسية في عقلية صاحب القرار، ومنظومة المحكم بغض النظر عن من كانوا ومازالوا وسيظلون في الحكم حتى بعد الرئاسيات”.
وقال مقري خلال مداخلته ضمن أشغال الندوة الموضوعاتية الاقتصادية حول قانون المالية والمحروقات التي نظمتها حركة مجتمع السلم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، بأن” الثغرة الأساسية في قانون المحروقات تتمثل في عدم إمكانية محاسبة المخطئ”، رغم أن نص القانون يحمل حسبه ” اعتراف بفشل النظام السابق”. و تساءل مقري في السياق من نحاسب ؟. مشددا “لا يمكن خداعنا بأن هنا مسؤولين موجودين في السجن، لأن السؤال الأهم هو من كان يعطي هؤلاء الأوامر؟ ومن كان يملي عليهم السياسيات؟ ومن كان يحميهم؟”.
أما بخصوص تبريرات وزير الطاقة لتمرير القانون، أفاد رئيس مجتمع السلم في ذات المداخلة بأن “مبررات الوزير التي يريد أن يمرّر بها القانون، هي التي ساقوها حين أرادوا تمرير قانون الغاز الصخري “. وفي السياق اعتبر مقري بأن “تعطيل المجلس الوطني للطاقة حمل إرادة مبيّتة، كان ضد تأسيس سياسة طاقوية حقيقية في الجزائر”.
وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم في السياق بأن الأزمة الطاقوية في الجزائر لا تتعلّق بانهيار سعر البترول، وإنما بتراجع الإنتاج و ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي يسجل كل سنة زيادة تقدر ب8 بالمائة و بمشكل الاسترجاع الذي يراه مقري العامل الأساسي في تحريك هذا القانون الذي يفتح الشراكة للمستثمر الأجنبي في حقول حاسي مسعود و حاسي الرمل . وذلك بعد تأكد “عجز النظام الذي استنزف ثروات البلاد عن تطوير الاسترجاع وقدرته في اخراج مخزونات الآبار التي تحتاج تكنولوجيا متطورة”.
كما عاد مقري، إلى إثارة قضية الغاز الصخري التي تضمنها القانون، مؤكدا بأنها “تشكّل ثغرة كبيرة في هذا القانون، رغم انهم لا يريدون مصارحة لمواطنين به”. ورغم تأكيد مقري على أهمية الاستخراج الغاز الصخري، إلاّ أنّه لم يخف المخاطر الكبير التي تشكلها على الموارد المائية للبلاد.
الجزائر ـ مقري : “قانون المحروقات دليل على ثغرات في عقلية صاحب القرار”
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق