تلقى ، أمس، وزير الصناعة عرض حال قطاعه بنزوله للمؤسسات الصناعية وتقرير بمقر الولاية عن الأقطاب الصناعية التي إستفادت منها الولاية ، وذكر التقرير ثمة إختلالات وردت بشأن توزيع الأوعية العقارية للمستفيدين لإنجاز مشاريع إستثمارية تأكد في الأخير عدم جديتها ما تطلب إصدار قرارات من قبل السلطة التنفيذية بإعادة النظر فيها ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الدحاريج بمساحة إجمالية مقدرة بـ 73هكتار، فيما لم يتم توزيع الحصص المقدرة بـ 214 حصة على مساحة 200هكتار بالمنطقة الصناعية بوقادير .
وحمل التقرير إحالة العديد الملفات التي شابتها تجاوزات أو خروقات للعدالة قصد إسترجاع الأوعية العقارية ذات الشأن الصناعي ، فيما تم إعتماد 168 مشروع استثماري منها 62 قيد الاستغلال ، 16 طور الانجاز ، و77منجزة وغير مطابقة على مستوى 12 منطقة نشاطات حديثة .
وكان الوالي مصطفى صادق أعلن منذ توليه الشأن التنفيذي بالولاية ، إعادة النظر في الملف وفي هوية المستفيدين بعد وقوفه على منح إمتيازات غير جدية .
محمد/د
Post a Comment