يُنتظر أن يمثل الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إلى ردّه حول ملفات فساد ثقيلة.
ويعتبر لوح آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لذلك يصفه قطاع واسع من المراقبين والقانونيين بأنه ”العلبة السوداء” لكل فضائح الفساد المفتوحة وعلى رأسها ”فساد قطاع العدالة” نفسه والذي ظل لوح والسائرين في فلك النظام يتغنون بكونه يمثل ”أم قضايا الإصلاحات” في عهد الرئيس المعزول.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، قد وضع لأول مرة الطيب لوح، يوم 23 جويلية الفارط تحت إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني. كما تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد، بفتح تحقيق ابتدائي ضد الوزير الأسبق بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد، حسبما جاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية وقتها.
تفاعل قانونيون ومحامون وعاملون في قطاع العدالة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بيان محكمة سيدي أمحمد. وقبل قرار المحكمة ضدّ القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً، طرحَ قطاع واسع من الجزائريين تساؤلات عن أسباب عدم استدعائه للتحقيق معه، على اعتبار أنه قاد خلال فترة حكم بوتفليقة قطاعات حساسة عدة، آخرها كان وزارة العدل (2013 - 2019)، التي وُصفت فترة تسييره لها بالأسوأ، لكونها شهدت تراجعاً ملحوظاً في الحرّيات الفردية والجماعية، وتفشياً واسعاً للفساد لم تعرفه البلاد في تاريخها.
إرسال تعليق