قال عزالدين ميهوبي، خلال إجتماعه مع أمناء المكاتب الولائية بمقر الحزب في بن عكنون، اليوم: “نظرة التجمع الوطني لمواصفات الآلية الوطنية للإنتخابات، هي أن هذه الأخيرة يقع عليها عبئ تكريس الإرادة الشعبية الحرة، لا يهم التسمية إن كان لجنة أو هيئة أو سلطة المهم أن تكون آلية لتنظيم الإنتخابات ويتم إنشاءها في شكل قانون عضوي مثلا”.
وأضاف في ذات الصدد: “تشيكلة هذه الهيئة هو أن يتم إختيار أعضاء يتكونون من ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين عن تنظيمات إجتماعية ومهنية، ممثلين عن مساعدي العدالة وممثلي القطاعات الوزارية، وبخصوص ممثلو الأحزاب السياسية فإن ذلك يتوقف على نتائج الحوار الوطني فإذا رأى أن لها تأثير سلبي يمكن أن لا يشاركوا فيها”.
وبخصوص القضاة، اعتبر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن لهم دورا أساسيا داخل الهيئة، مقترحا أن لا يتم تعينهم بالطريقة السابقة، قائلا في السياق: “نعرف كثيرا من القضاة الذين تم تعيينهم سابقا ثم عوقبوا بطرق غير انسانية لأنهم إتخذوا قرارات رأوها صائبة وعوقبوا لأنها كانت تخدم هذا الطرف أو ذاك، القضاة يمكن أن يتم تعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء باقتراح من رؤساء المجالس القضائية في هذه الحالة”.
وبشأن المبادئ التي تحكم هذه الهيئة، أشار عز الدين ميهوبي، أنها يجب أن تتسم بالاستقلالية، الشفافية والنزاهة ما يضمن لها المصداقية، أما فيما يتعلق بصلاحيتها فتتمثل في مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة ومراجعتها، تعيين أعضاء مراكز التصويت، تمثيل الآلية في مختلف اللجان الانتخابية المنصوص عليها قانونيا، التحضير المادي للوثائق المادية، إضافة إلى إعلان نتائج الإنتخابات.
وأوضح المتحدث، أن الرقابة هي أحد أهم أدوار الهيئة وتتمثل في الرقابة السياسية والإدارية، وتتوفر على القوة التنفيذية وكل الضمانات لحياد الأعضاء عن طريق آداء القسم واليمين القانوني، وعدم قابلية تجديد عهدة رئيسها الذي ينتخب من داخل الهيئة.
وحذر ميهوبي، الهيئة من بعض المطبات التي ستعترضها طريقها خلال عملها، قائلا: “الأكيد هو أنها ستواجه بعض الاشكاليات وبعض الانسدادت، وعليها أن تضع جميع الاحتمالات وتوجد لها الحلول الممكنة مسبقا”.
إرسال تعليق