يُنتظر أن تتجه السلطة إلى التضحية بعدد من الولاة لتخفيف الاحتقان والضغط،وكشف مصادر وتقارير إعلامية أن الحركة في سلك الولاة ستكون الملف الأبرز الذي سيحظى بالمناقشة بين رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
طلبت وزارة الداخلية ملفات عدد كبير من إطارات الجماعات المحلية بشكل عاجل بداية الأسبوع، في إجراء يسبق في العادة كل حركة في سلك ولاة الجمهورية. الإطارات المطلوبة ملفاتهم هم أمناء عامون، ولاة منتدبون ورؤساء دوائر وولاة غادر بعضهم الخدمة قبل سنوات.
وكشف المصدر أن الوزير الأول طلب من وزير الداخلية صلاح الدين دحمون دراسة ملفات 113 وال منتدب وأمين عام ولاية ورئيس دائرة ووالي ولاية سابق، وتقديم توصيات بشأنهم، في إجراء يسبق في العادة الحركة في سلك الولاة.
ق-و
إرسال تعليق