الجزائر-tsaعربي: ردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، على الجدل المثار حول قرار السلطات العمومية بغلق الكنائس الأسبوع الماضي، منبهًا إلى أنها “لم تكن تنشط بطريقة شرعية”، مشبهًا إياها بـ “المستودعات”.
وأكد الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال زيارته مساء أمس الإثنين، إلى ولاية خنشلة شرق البلاد، أن مصالح دائرته الوزارية “قامت مؤخرًا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن”. وأضاف “تم غلق 12 مستودعًا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني”.
وتابع “غلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه المستودعات”، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية”.
بالمقابل، إعتبر دحمون أن “الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة” مضيفا “الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد”.
في السياق، ذكر نفس المتحدث أن “الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة ووهران.
ويأتي تعقيب وزارة الداخلية، في خضم تفجر نقاش حاد حول قرار غلق 12 كنيسة بتيزي وزو شرق العاصمة الجزائر، بأمر من الوالي محمود جامع، لمخالفتها للقانون الصادر 2006 المنظم للحريات الدينية لغير المسلمين بالجزائر، والذي يمنع الصلاة الجماعية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وأثار هذا القرار ردود فعل، إذ ندّدت كل من الكنيسة البروتستانتية بالجزائر والجمعيات ومنظمة حقوق الإنسان بتيزي وزو، بما أسمته بـ”المضايقات الممارسة في حق هؤلاء المسحيين”، خاصة بعد تشميع “كنسية الإنجيل الكامل”، أكبر كنيسة بالجزائر، والمتواجدة بوسط مدينة تيزي وزو
الجزائر-غلق الكنائس غير المرخصة: الحكومة تُعلق على القرار وتتوعّد مسيريها ومرتاديها
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق