أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعلميمة صادرة بتاريخ 25 مارس، بوقف سحب رخص السياقة للمخالفين من طرف أعوان الأمن أو الدرك، واستبدالها باجراءات تسهيلية.
وجاء في التعليمة التي وقعها الأمين العام للوزارة أنه “لقد أُلفت انتباهي الى الصعوبات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بمعاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الاجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بكيفية سحب رخص السياقة وتحويلها الى الولايات مكان اصدارها …”، وقصد تذليل المصاعب يتم تطبيق اجراءات “وقف إجراء سحب رخص السياقة، من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية ويتم اسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخص السياقة”.
وجاء في التعليمة أيضا أنه فور ارتكاب المخالفة يتم تحرير محضر المخالفة مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة، ثم يسلم المحضر الى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة المالية وإعلامه على لجنة سحب رخصة السياقة، ويحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر، كما يرسل نسخة أخرى الى لجنة سحب رخص السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة خلال 48 ساعة.
ويكون عون الأمن أو الدرك مجبر على أخذ مكان اقامة المعني بالامر وهاتفه، وإعلامه بوجوب مثوله أمام لجنة السحب.
وقبل انعقاد لجنة السحب يجب اعلام ركتب المخالفة بكل الطرق ومنها الهاتف او البريد الالكتروني ..، قصد المثول امام اللجنة في التاريخ المحدد.
ق-و
إرسال تعليق