الجزائر – TSA عربي: مع توجُه المجلس الدستوري، لإعلان تأجيل الانتخابات لاستحالة إجرائها يوم الرابع من جويلية المقبل، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وغياب مترشحين لهذا الاقتراع الرئاسي، تسود حالة من الترقب أوساط الجزائريين، الذين يجهلون لحد الساعة، مآلات المرحلة القادمة، ومخرجاتها، في وقت تهاطل “الفتاوى الدستورية” المتضاربة من قبل الخبراء.
ومن المرتقب أن يجتمع المجلس الدستوري، اليوم الأحد 26 ماي، للفصل في عملية إيداع ملفات الترشح، بعد انتهاء أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبًا للانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، من بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح، وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.
وبرّر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات لدى المجلس الدستوري، بقوله إن “هذه الانتخابات لم تشهد ما يُستحق لقيامها، بدءًا بعدم تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي كانت أحد أهم مطالب الجبهة، وصولاً إلى عدم توفر الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع إلى المشاركة في هذا الموعد الدستوري”، بينما دافع في وقت سابق على فكرة ترشحه لهذا الاقتراع الرئاسي.
مواقف مختلفة
وفي خضم البحث عن مخارج دستورية لتبرير تأجيل الإنتخابات القادمة، قال الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب، إنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للإنتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريًا(غياب مرشحين للرئاسيات)، كما أن المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تُجر، وفق تعبيره.
واستند الخبير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى نص المادة 103 من الدستور التي تنص”عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد.
ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يومًا. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
مصير بن صالح
أكد علاوة العايب، أن الفقرة الأخيرة من نص المادة 103 تُحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزا أن المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور.
وعن طبيعة المرحلة القادمة، أكد المختص في القانون الدستوري، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري أو ما يعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا”.
بالمقابل ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ 45 يوما بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة “ستُعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها”، مؤكدة أن القانون “لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف”.
وأوضحت، أن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن “الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور”.
المادة 7 و8 من الدستور
غير أن المختص في القانون الدستوري وليد العقون يرى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضعية الحالية تتعلق بـ “حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري”، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية، فإن “المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.
وأكد الخبير ضرورة “إيجاد حلول أخرى من الدستور، ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية”، على اعتبار أن الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”، مشيرا إلى أهمية اتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة.
موقف المؤسسة العسكرية
في الجهة المقابلة، يترقب الجزائريون والطبقة السياسية، موقف رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الذي ظل يُدافع عن هذا الخيار، باعتباره الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الناجمة عن تمسك رموز النظام السابق بمناصبهم ورفضهم الرحيل، نزولًا عند رغبة الحراك الشعبي.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تتحدث عن طبيعة الرد الذي قد تأتي به المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي واجه في الثلاث جمعات الأخيرة من الحراك الشعبي، موجه انتقاد واسعة من طرف المتظاهرين الذين عبروا عن امتعاضهم من خطاباته المتمسكة بإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما تغيب الشروط الموضوعية لتنظيمها في الوقت الراهن.
وفي آخر خطاباته التي ألقاها من الناحية العسكرية الرابعة، شدّد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها، ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.
الجزائر- تأجيل الرئاسيات: تضارب في “الفتاوى الدستورية” والشارع يرقُب الحلول
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment