ردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على البيان الذي صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني أمس الجمعة 12 افريل ، و هو البيان الذي ادعت فيه ان الرابطة كانت مصدر للمعلومات التي روجتها بعض المنابر الإعلامية فيما يخص استعمال أجهزة الأمن للغازات المسيلة للدموع داخل النفق الجامعي بالجزائر العاصمة في إشارة إلى نوع من القمع الممارس ضد الحراك .
و قالت الرابطة في بيانها الموقع من طرف أمينها العام الوطني السيد بن الشيخ الحسين ضياء الدين في ردها على البيان الأمني على أنه عار من الصحة و أنها تتأسف لصدور هكذا بيان ، على اعتبار أنه صادر عن مؤسسة امنية كان يجب عليها أن تتحلى بالاحترافية و أن تتحق من المعلومات و مصادرها ، كما أضافت أن ذكر الرابطة دون غيرها هو تعبير عن الفشل و محاولة يائسة لإلصاق التهم و الإفتراءات ، و أشارت الرابطة أنها لم تشر أبدا إلى استعمال الشرطة للغازات المسيلة للدموع ، و لكنها لطالما طالبت بضرورة الحفاظ على سلمية الحراك ، و عدم استفزاز الشعب الذي أبدى تحضرا كبيرا في مسيراته و سلمية سلوكه و احترامه لكل أجهزة و مؤسسات الجمهورية بما فيها الشرطة .
و علقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن بيان المديرية العامة للأمن الوطني وضعها أمام إلزامية الرد ، مخاطبة المدير العام للأمن الوطني أنه كان من الأجدر له أن يتبع خطوات قانونية في حال تجاوزها للقانون بأن يتوجه للعدالة و ليس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، و أنها على استعداد للتقابل القضائي في المحكمة عوض التراشق الفايسبوكي السخيف .
أما بالنسبة لمحاولة البيان الأمني وضع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في مكان الجاني الذي يروج للإشاعات أمام الرأي العام ، فقالت ان الوضع صار يختلف عن الماضي ، و أن زمن التعتيم الإعلامي قد انتهى ، أن الإعلام البديل من صور و فيديوهات صارت اصدق بكثير من البيانات الرسمية لمديرية الأمن .
و في إتصال مع الامين الوطني المكلف بالإدارة على مستوى الرابطة السيد الحلمي أبو بكر الصديق ، أوضح لنا من الشلف أنه كان من الواجب على أجهزة الأمن الوطني أن تستعمل مكبرات الصوت قبل استخدام الغاز المسيل للدموع داخل النفق الجامعي في مراعاة لفئات النساء و الأطفال الذين كانوا ضمن المسيرات الشعبية ، مؤكدا أن الواقع كان أصدق من أي بيان .
يونس . ب
إرسال تعليق