الجزائر ـ TSA عربي :
هناك بوادر عودة قوية للحراك بالموازاة مع الدخول الاجتماعي الجديد، هل تتوقع بأنه سيكون ورقة ضغط قوية على السلطة لتغيير مواقفها خاصة فيما يتعلّق بإجراءات التهدئة في الأيام المقبلة؟
لخضر بن خلاف، قيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية: من خلال استقراءنا للساحة السياسية، هناك إرادة قوية لتفتيت الحراك كي لا يبقى على الشكل الذي كان عليه منذ البداية حينما كانت مطالبه موحّدة. هناك من يريد أن يشتّت صوت الشارع بإدخال بعض المطالب والتعجيزية، وكذلك الالتفاف حتى على المطالب الأولى، وهو ما تسبب في اضعاف الحراك. فهناك نوع من التآمر على الشارع من بعض الجهات وخاصة أذناب السلطة البائدة الموجودة في دواليب السلطة، والتي تريد أن تمارس مقاومة شديدة بكل الوسائل عن طريق أذرعها السياسية والإعلامية وحتى المالية للالتفاف حول مطالب الشعب وإضعافه.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحراك تأثر في هذه الصائفة بتراجع التعبئة بسبب العطلة، لكن مع بداية الدخول الاجتماعي نتوقع عودة قوية للمسيرات، و هو ما شهدناه خلال جمعة أمس (الجمعة 28) في العاصمة و عدد من الولايات الكبرى، التي تبيّن أن الحراك سيكون اكثر قوة في الأسابيع القادمة، وكل ما نتمناه أن يبقى الحراك سلمي، و أن يحافظ على مطالبه الجوهرية والشرعية موحدة، خاصة فيما يتعلّق بذهاب النظام و فتح الاعلام و رفع التضييق على العمل السياسي و الذهاب إلى انتخابات حرة نزيهة تحترم فيها الإرادة الشعبية بتوفير الشروط اللازمة و الموضوعية للوصول إلى هذا الهدف. ومن هذه الشروط الالتزام بإجراءات التهدئة التي تضمنتها وثيقة عين البنيان، التي لانزال في جبهة العدالة والتنمية رغم مساعي البعض لدفنها متمسكين بها.
وعليه فكل هذه المعطيات تؤكد ضرورة مواصلة الحراك، بمطالبه المشروعة والجوهرية، وأن يبقى يضغط بكل الوسائل المشروعة والسلمية لتحقيق الأهداف التي خرج من اجلها يوم 22 فيفري، وأن يرفض كل المشوشين بداخليه ممنن يريدون أن يلتفوا على مطالب الشعب وإضعاف الحراك.
سيشهد الأسبوع الجاري افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وسط تمسّك السلطة بحكومة بدوي، ماهي توقعاتكم بخصوص مواقف النواب؟
نؤكد بأن الكثير من النواب سيقاطعون البرلمان، وسيصرون على موقفهم الرافض لحكومة نور الدين بدوي، وأنا من هؤلاء لأننا نرفض أن نجلس مع حكومة مرفوضة من طرف الشعب الجزائري، لأن البرلمان يمثّل الشعب في الاخير. وأرى شخصيا بأن أيام الحكومة التي جثمت على صدور الجزائريين معدودة، وهذا ما يجب أن يكون لإعادة الأمل للشعب الجزائري، فرحيلها نقطة وتوافق واجماع بين كل الشعب وأطياف الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وعليه فعلى السلطة ان تتخذ قرارها بهذا الشأن بشكل استعجالي.
لكن السلطة لاتزال متمسكة بحكومة بدوي بعد ستة أشهر من الحراك؟
من شروط التهدئة ذهاب رموز النظام، وذهاب هذه الحكومة التي نعتبرها حكومة الانقلاب التي نصّبها رأس العصابة “سعيد بوتفليقة” وذهب، بعدما وأراد أن يسيّر بها المرحلة التي تأتي بعد انقلاب خطط له ضد الشعب ومؤسسته العسكرية.
و نحن نحارب من أجل رحيل العصابة و أذنابها و بقاياها، و نعلم أن الحكومة من الأجنحة الأساسية للعصابة، نؤكد بأن أي اصلاح اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، يقتضي ذهاب الرموز النظام، و على راسه الحكومة التي نتمنى أن تذهب في أقرب وقت، لتخلفها حكومة ذات كفاءات وطنية تقوم بإجراءات التهدئة، بما فيها اطلاق سراح بعض مسجوني الراي، و التحضير للانتخابات الرئاسية من خلال وضع القوانين اللازمة مثل القانون الذي يضبط آليات عمل الهيئة المستقلة التي تشرف على العملية الانتخابية، و تعديلات قانون الانتخابات، فهذا ليس من مهام هيئة الوساطة .
في هذا السياق كشفت هيئة الوساطة والحوار اليوم عن إعدادها لمشروع قانون هيئة الانتخابات ومشروع القانون العضوي للانتخابات، ما تعليقك؟
هم يريدون وضع “العربة قبل الحصان”، وهذا ليس من مهامهم بل من مهام الحكومة التي ستتشكل من كفاءات وطنية. نحن لا نفهم عمل هذه اللجنة، هل هي هيئة حوار أو هيئة وساطة ؟. في كل مرة تحمل تسمية جديدة وتقدّم ورقة طريق جديدة تتغيّر حسب المعطيات كما يتغير أعضاءها من حين لآخر. وعلى هذا الأساس فنحن في جبهة العدالة مع الحوار المسؤول والجاد والشامل وليس الحوار المتعلق بقانون الانتخابات وكأن مشكل البلاد هو مشكل انتخابات.
هذه اللجنة المرفوضة شعبيا، من خلال أعضاءها والتشكيلة التي تضمنتها والطريقة التي تشكلت بها، وحتى الطريقة البالية التي استعملتها رئاسة الجمهورية في التعامل مع أشخاص من المجتمع المدني، على رأسهم عرعار الذي سربوا له أسماء هذه اللجنة التي أعلن عنها، ثم تبنوا اقتراحه وتركوا وثيقة عين البينان التي صاغتها النخبة الجزائرية بالإجماع متمثلة في الأحزاب والشخصيات والجمعيات والأكاديميين. ليقصروا تعاملهم مع شخص لا يمثل إلاّ نفسه والحزب الذي ينتمي إليه هو ورئيس الدولة (الأرندي).
وعليه فنحن لم نفهم مهام هذه اللجنة إن جاءت لتضع القوانين أم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين أم للقيام بعمل الوساطة أم للحوار؟ والأهم هل القرارات التي تصل إليها ملزمة أم غير ملزمة؟ وماهي الضمانات التي تؤكد تطبيق مخرجاتها؟ ومن ثمة فهناك علامة استفهام كبيرة تطرح بخصوص الحوار الذي تقوده، خاصة و أن مهم سن القوانين ليست من اختصاصها بل من اختصاص خبراء من المفروض ان يتم اشراكهم ضمن تشكيلة حكومة الكفاءات.
تقصد أن هناك تخبط في هرم السلطة؟
نرى تخبط الرئاسة في هذا المجال، بدأوا بندوة حوار وفشلوا فيه، وضعوا قانون لهيئة الانتخابات وسربوه واطلعنا عليه ووجناه لا يختف عن القانون القديم بالإبقاء على الولاة ورؤساء الدوائر في تنظيم العملية الانتخابية. قالوا سيتوجون لقاءاتهم بندوة جامعة في علمنا أنها “سقطت”، والآن لجنة الوساطة والحوار تقول بأنها ستطرح مشروع قانون الانتخابات الذي لدينا عليه الكثير من الملاحظات وعليه فالسؤال. ما مصير مخرجات الحوار والوساطة؟ وهل تطبق في الواقع؟ وما مصير هذه القوانين التي وضعتها باعتبار أن الهيئة في حد ذاتها جاءت بدون قرار يوضح صلاحيتها ومدة عملها في إطار مرسوم واضح، فلا يمكن ان نقول اننا لا نعترف بها لأنها لا تستند على سند قانوني أو إداري واضح.
هناك حديث عن انطلاق الحملة الانتخابية لبعض الشخصيات السياسية. ما تعليقك؟
فعلا، هناك شخصيات أرادت أن تركب موجة الرئاسيات سواء في منتدى الحوار أو في الفضاءات الأخرى .. في نظري من الخطأ الكبير أن ننشغل ن اليوم في الحديث عن من نقدمه لهذا المنصب، نرى أن الأولوية اليوم لتوفير الضمانات الدستورية و القانونية و الواقعية لتنظيم انتخابات حرة، نزيهة و ديمقراطية. وإذا توفرت هذه الشروط فهي تمهّد الطريق لانتخابات يشارك فيها الشعب. أما أن نحرق المراحل قبل أن توضع تلك الضمانات فهذه الممارسات تسيء لأصحابها أكثر مما تنفعهم. والدليل ما نراه اليوم في أصوات المواطنين في الحراك وما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي. فمشكل البلاد اليوم لا يتعلّق بالانتخابات الرئاسية بل بالمؤسسات. لابد من مراجعة كل المؤسسات غير الشرعية مثل رئاسة الجمهورية والبرلمان وحتى المجالس المحلية ..حتى تكون مؤسسات منتخبة بشكل نزيه يحترم إرادة الشعب .
الجزائر ـ لخضر بن خلاف : “هيئة الحوار تريد وضع العربة قبل الحصان”
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment