الجزائر – TSA عربي: دعا الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأحد، إلى الحوار الشامل لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم انتخابات الرئاسة في 4 جويلية المقبل بغية “تجنيب البلاد الفراغ الدستوري وإفشال مخططات معادية”، وهي الدعوة الثانية التي يُوجهها بن صالح لفعاليات المجتمع، عقب فشل “المشاورات” الأولى، التي تغيب عنها هو شخصيًا.
رئيس الدولة المؤقت وفي خطاب وجهه للجزائريين وبثه التلفزيون الرسمي، عشية حلول شهر رمضان، قال إن “الحوار الذكي، مع النية الصادقة، هو السبيل الوحيد لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة، للخروج بشكل نهائي من عدم الاستقرار السياسي، وسيكون للرئيس المنتخب الصلاحية للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب”.
ولم يقدم بن صالح، أي تفاصيل أكثر عن خارطة طريق هذا الحوار ولا الآليات التي سيرتكز عليها، ولعل الشيء الوحيد اللافت في دعوته أنها جاءت متناغمة مع تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قال فيها إن “اعتماد الحوار البنّاء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكًا منا أن الحوار هو مِن أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة”.
وفي السياق، قالت المحللة السياسية والأستاذة الجامعية، لويزة آيت حمادوش، إن خطاب عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة المؤقت إتسم بنوع من الغرابة، حيث جاء معاكسًا لتوقعات الجزائريين الذين كانوا ينتظرون قرارات ملموسة، غير أن بن صالح ألقى خطابًا وكأن البلاد تعيش وضعًا سياسيًا عادية وليس استثنائيًا.
وعن دعوة الحوار التي وجهها عبد القادر بن صالح، توقعت لويزة آيت حمادوش في تصريح لـ”TSA عربي” بأن لا تحظى من ناحية الشكل بصدى واسع في أوساط الشخصيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني على اعتبار أن الظروف لم تتغير منذ الإعلان عن ندوة “المشاورات الوطنية” الأولى التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت و شهدت مقاطعة المدعوين وصاحب الدعوة نفسه.
لتضيف في السياق “أما من ناحية المضمون، فإن المشكل يكمن في المعارضة الشعبية والمنظمة الرافضة للحوار مع المسؤولين الحاليين نظرًا لعلاقتهم الوطيدة بالنظام السابق وبالتالي إذا لم يتغير أطراف الحوار من المتنظر ألا تكون استجابة لنداء رئيس الدولة”.
وتعتقد المحللة السياسية أن رئيس الدولة المؤقت، يؤدي في أدواره القانونية والدستورية التي كرسها نص المادة 102، وهو محق في ذلك، غير أن عدم حيازته على المشروعية ورضا المجتمع والمعارضة، يجعل كل اقتراحاته غير قابلة للتحقيق، وبالتالي فإن “نفس ظروف الحوار ستُؤدي بالضرورة إلى نفس النتيجة”.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment