يكشف الناطق الرسمي باسم نادي قضاة الجزائر، مرزوقي سعد الدين، في حواره مع موقع ” عربي-TSA” عديد الحقائق المثيرة التي مست قطاع القضاء خلال السنوات الماضية، كما يوضّح موقف التنظيم قيد التأسيس من الانتخابات الرئاسية و فتح ملفات الفساد، أيضا خلافيات متبعته القضائية للجينرال توفيق.
باعتبارك الناطق باسم نادي القضاة وهو تنظيم قيد التأسيس، متى وتحت أي ظروف بدأ وكم عدد القضاة الأعضاء؟
نضالنا يعود لسنة 2013، والذي كان ممثلا في إضراب مجموعة من القضاة عن الطعام في سابقة عالمية للمطالبة باستقلالية القضاء في عهد الوزير شرفي. كنا لوحدنا لولا القنوات العالمية والمنظمات الدولية التي نقلت صوتنا وضغطت وقتها على رئاسة الجمهورية التي استجابت لمطالبنا تجنبا للفضيحة.
سنة 2014 كانت هناك فكرة تأسيس جمعية للقضاة بقيادة مستشار في المحكمة العليا، ليتم رفضها من طرف وزارة الداخلية بناءا على أوامر من رئاسة الجمهورية وبإيعاز من رئيس نقابة القضاة “جمال العيدوني”
في 2016 كانت الاستجابة من القضاة أقوى بانضمام أكثر من 2000 قاض لتأسيس نقابة مستقلة عن النقابة القديمة التابعة لوزارة العدل، إلا أنه نتيجة لمجازر العزل وقطع الأرزاق والإحالات الجماعية على مجلس التأديب بأمر من ممثل القوى الغير دستورية وزير العدل الطيب لوح والمفتش العام الطيب بن هاشم ومدير الموارد البشرية بوجمعة آيت آودية والأمين العام السابق لعجين زواوي صاحب التعليمة التافهة تحت رقم 411 والمؤرخة في 14 ماي 2016، والتي وزعت على مختلف الجهات القضائية، وتضمنت “منع القضاة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة للاستخبارات الأمريكية وحلف الناتو”. كما تم عزل القضاة وتشريد أغلبهم في مناطق صحراوية بعيدا عن أهلهم، وتم أيضا بمباركة وموافقة النقيب جمال العيدوني، مما أدى بنا إلى هدنة ظرفية خاصة أننا كنا ممنوعين من التعبير بـ”وهم واجب التحفظ” .
هل أصبح نادي القضاة في 2019 حقيقة؟
نعم نادي قضاة الجزائر أصبح حقيقة وواقع شعبي وإعلامي، له نسبة تمثيلية من القضاة سواء من خلال أعضاءه أو مؤيديه من القضاة الشرفاء والنزهاء عبر جميع محاكم الوطن، وأثبت أنه أقوى نقابة قضاة في تاريخ الجزائر، تدافع عن الجزائر النوفمبرية وعن استقلال القضاء، بقرارات سيكتبها التاريخ ولا شك في ذلك برفض الإشراف عن العهدة الخامسة والتي كانت بمثابة صدمة غير متوقعة للعصابة، ووقفاته مع الحراك الشعبي منذ أول يوم ومطالبته باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض أعضاءه المساس بحرية التظاهر والزج بالمواطنين في الحبس بناءا على تعليمات الوزير السابق الطيب لوح ومن معه في الوزارة خلال وقفتنا التاريخية أمام محكمة سيدي امحمد، وكذا رفضنا تأطير الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل قانون الانتخابات الحالي، وفي ظل وجود البلاءات الثلاث في وقفة لم تحدث منذ الاستقلال أمام مقر وزارة العدل .
منذ بضعة أسابيع ، رأينا رجال أعمال وكبار المسؤولين يحاكمون أو يتم استدعاءهم لتحقيقات في ملفات الفساد. ما هي مصادر تلك الأوامر و الإجراءات القانونية؟ هل تستجيب لأوامر عقابية أم هي بداية استقلال العدالة؟
بالنسبة للمتابعات الأخيرة سواء لرجال الأعمال أو بعض الوجوه السياسية أو الأوامر بالمنع من السفر الصادرة في حق شخصيات معروفة، هي متابعات مبني على ملفات وتحقيقات ابتدائية موجودة أصلا في أروقة العدالة، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج وعرفت بطئا متعمدا في استكمال إجراءاتها سواء على مستوى الضبطية القضائية أو النيابة العامة أو مصالح الوزارة .
هذه الملفات أعاد بعثها الحراك الشعبي، ووقفات نادي قضاة الجزائر بمختلف محاكم ومجالس الجمهورية وبالنداءات المتكررة لقيادة أركان المؤسسة العسكرية. نحن نثمن هذه المتابعات ونعتبرها بادرة من ثمار الحراك الشعبي، إلا أنه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال تجسيدا لاستقلالية حقيقية ونهائية للعدالة. ونرى أن مطلب استقلالية السلطة القضائية الذي أصبح مطلبا شعبيا، مزال ينتظره عمل نقابي وتشريعي طويل .
كيف ينظر القضاة إلى دعوات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح لمتابعة الفاسدين؟
نحن نرى أن نداءات قائد الأركان، ماهي إلا تعزيز لمطالب الحراك الشعبي بمتابعة الفاسدين أيا كانت صفاتهم ولا نرى فيه تدخلا في العمل القضائي أو توجيها له، فالأصل أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن جميع المتابعات تتم في إطار احترام قرينة البراءة .
هناك من يقول بانه ليس الوقت المناسب لمثل هذا الإجراء القانوني، وأن الأولوية هي الرحيل الحقيقي والكامل للسلطة، ما رايك؟
نرى أن هذا لا يمنع ذاك، فمتابعة المشتبه في فسادهم لا يمنع مطالب الحراك بتغيير النظام بل بالعكس يعززها.
في أعقاب الحركة الشعبية ضد السلطة، تابعنا احتجاجات متعاقبة للقضاة والمحامين بما في ذلك اعتصامات أمام مقر وزارة العدل، كيف تفسّرون هذه الحركة من قطاع العدالة؟
رغم أن نضالاتنا تمتد إلى سنة 2013، ونضال بعض السادة المحامين قد يمتد إلى ما قبل ذلك، إلا أنه لولا الحراك الشعبي المليوني، لكان جل أعضاء نادي قضاة الجزائر بين معزول ومنفي ومحبوس. فالفضل كل الفضل يعود للشعب الجزائري.
أعلن نادي القضاة الجزائري رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية، بدءاً بالإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية. تحت أي ظروف يمكن للنادي القضائي مراجعة هذا الموقف؟
قرارنا بمقاطعة الانتخابات ربطناه بشرطين هما رحيل الباءات ووجود قانون الانتخابات الساري المفعول الذي لا يسمح لنا بالإشراف والمراقبة الفعلية للعملية الانتخابية.
في حال رحيل الباءات المتبقية وأعيد النظر في قانون الانتخابات الحالي بصفة جذرية. أكيد سيكون لنا موقف إيجابي يتماشى ومطالب الحراك الشعبي.
في بيانه الأخير، هاجم نادي القضاة الجزائري بعنف الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن. لماذا تتّخذ النقابة موقفا بشأن هذه القضية على وجه التحديد؟
الجميع الآن مقتنع سواء من الحراك الشعبي أو جميع القضاة الشرفاء أو قيادة المؤسسة العسكرية، إن هذا الشخص يقوم بمناورات رفقة مريديه واصدقاءه بهدف إجهاض الحراك الشعبي واخراجه عن سلميته بما له من ميليشيات وواجهات مدنية سياسية إعلامية مالية و قضائية صنعها طيلة أكثر من ربع قرن .
بالنسبة لنا كدعاة لاستقلالية القضاء هذا الشخص كان عراب المشهد القضائي من خلال عقدائه الذين كانوا متواجدين بمقر وزراة العدل طيلة 25 سنة، نذكر منهم العقيد خالد المتورط في قضية الطريق السيار شرق غرب .
هذا الشخص كانت له مساهمة في تعيين بعض القضاة الموالين له في مراكز حساسة بوزارة العدل كالمدير العام للموارد البشرية بوجمعة آيت أودية وآخرين بمجالس قضائية كنواب عامين أو رؤساء مجالس كصاحب مقولة ” الفعل المعزول” النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر في قضية مقتل رئيس مجلس الدولة المرحوم محمد بوضياف.
بالإضافة إلى دوره في عزل قضاة شرفاء بناءا على تقارير كاذبة ومزورة صادرة عن مصالحه. بالإضافة إلى تصفية حساباته الشخصية مع معارضين وصحفيين وسياسيين بناءا على محاضر معدة من مصالحه والتي كانت لها حجية فوق ما يعطيها لها قانون الاجراءات الجزائية.
لهذا ارتأينا ونظرا للخطر الذي يشكله هذا المدعو توفيق على حاضر الأمة الجزائرية ومستقبلها وضعه عند حده وتذكيره بأنه متقاضي في نظر القانون مثل غيره من المواطنين في حال متابعته .
نقلا عن عربي- TSA
نقلا عن عربي- TSA
إرسال تعليق