الجزائر – TSA عربي: أوضح مجلس المحاسبة في بيان له، الاثنين، أنه لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019.
وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول “إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019″، صرح مجلس المحاسبة أنه “يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
و يسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني و الفعال للأموال العمومية و ترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية و تعزيز مكافحة الغش و يضم المجلس 170 قاض و 45 محققا ماليا.
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية و على مستوى غرفه التسعة المختصة.
و تتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في إطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3 في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات.
وبهذا فإن المجلس يدرس و يسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل، في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، إلى دراسة حسابات البلديات الـ1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا.
و يقوم المجلس بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي إضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية.
الجزائر – مجلس المحاسبة ينفي إرساله تقارير حول الفساد بطلب من النيابة العامة
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment