الدرك يحقق مع أصحاب "الثروات المشبوهة" من رجال الأعمال --واد كنيس الجديد

فيما تم توسيع التحريات لكل الولايات

تباشر، فصيلة الأبحاث والتحري لدرك الجزائر العاصمة، التحريات مع رجال أعمال بخصوص تكوين “ثروات مشبوهة”، وعلى رأسهم علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، وكونيناف وطحكوت. فـقـد أرسلت فصيلة الأبحاث للعاصمة المكلفة بالتحقيق، نهاية الأسبوع، برقية إلى كافة فصائل الأبحاث في 48 ولاية للتحري في أملاك أزيد من 35 رجل أعمال مع أفراد عائلاتهم، يخضعون حاليا إلى المراقبة الدقيقة والمكثفة، كما تم التحري في أملاك شركات.

وفق ما نقلته تقارير إعلامية  فإن  فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني للجزائر العاصمة (درك باب الجديد)، بعثت، الجمعة الماضية 11 أفريل، لجميع فصائل الأبحاث عبر الوطن، من أجل التحقيق في أملاك قائمة رجال أعمال وشخصيات، كانوا قـد منعوا من السفر وحجزت جوازات سفرهـم، ويجود ضمن هؤلاء رجال الأعمال المثير للجدل، علي حداد، الموجود رهن الحبس المؤقت في سجن الحراس، ومحي الدين طحكوت وابنه وشقيقه وأفراد من عائلة كونيناف.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، بأنّها “تعلم الرأي العام عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”, وأورد بيان النيابة العامة أيضا عن “إصدار أوامر بمنع مغادرة التراب الوطني صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية، لما تقتضيه، طبقا للبيان، ضرورة التحقيقات الابتدائية”.

وتشير المعطيات، أن فصائل الأبحاث للدرك الوطني في كل ولاية، تقوم بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية، بإعداد “تكاليف” لمختلف الإدارات وكل البنوك على مستوى اختصاص كل فصيلة، حيث يشرف على العملية قادة الفصائل شخصيا. كما تقوم كل فصيلة أيضا بالتحري على مستوى إقليم اختصاصها، من خلال دفع “تكاليف شخصية”، أيّ تسخيرات، لجميع البنوك لمعـرفة حجم الحسابات البنكية، وإن وجدت، تجب على المحققين ذكر المبالغ المالية.

ق-و