يثبت قانون الإجراءات الجزائية وجود شهادة الفقر، التي صنعت الجدل في اليومين الاخيرين، في وقت أكدت فيه وزارة التضامن في بيان لها، انه لا وجود بمرجعية قانونية لهذه الشهادة.
تنص المادة 603 من قانون الإجراءات الجزائية:”يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة العامة عسرهم المالي، بان يقدموا خصيصا لذلك شهادة الفقر، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي او شهادة الاعفاء كن الضريبة يسلمها لهم مامور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها."
وهو ما يؤكد أن شهادة الفقر التي سلمت منذ أيام لأحد الاشخاص بإحدى بلديات ولاية بجاية، صحيحة قانونا، رغم محاولات بعض الأطراف نفي ذلك. وصنعت شهادة الفقر الحدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرها احدهم، حيث اعتبر الجزائريون تسلم هذه الشهادة إهانة في حق الشخص الذي تسلمها، ولكن في الواقع هي غير ذلك.
ق-و
إرسال تعليق