قرّرت النقابة الوطنية للقضاة، الدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم غد الأحد 27 أكتوبر، وذلك حسب بيان صادر عن التنظيم دعا إلى ” توقيف العمل القضائي برمته ابتداء من تاريخ الأحد إلى غاية الاستجابة لمطالب القضاة “.
وانتقد نص البيان الذي توّج الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للنقابة الوطنية اليوم السبت 26أكتوبر، تفرّد وزارة العدل بإعداد الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها يوم الخميس الماضي، والتي مسّت قرابة الـ3000 قاضي. واعتبرت النقابة القرار”تعدي من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية”، و شكّك التنظيم في نص البيان في طريقة اعداد الحركة التي قالت بأنها تمت في” غرف مغلقة مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات”، و هو ما اعتبره القضاة “تكريس لهيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”.
وأضاف نص البيان بأن “التطورات الأخيرة التي مست القضاء، أظهرت نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء وضربها عرض الحائط”. واصفا ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري،” يوما أسودا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب و كسر هياكل النقابة الوطنية لقضاة بنقل اكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني و مكتبها التنفيذي اللذين يتمتعون بشريعة انتخابية كاملة غير منقوصة “.
كما ندّد البيان بما اسماه “التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد”، مؤكدا بأن في الأمر” مغالطات على اعتبار أن المشكل اعمق من المعالجة بمجزرة طالت القضاة و عائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقائية و انتقامية و غير المدروسة”.
ق-و
وانتقد نص البيان الذي توّج الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للنقابة الوطنية اليوم السبت 26أكتوبر، تفرّد وزارة العدل بإعداد الحركة السنوية للقضاة المعلن عنها يوم الخميس الماضي، والتي مسّت قرابة الـ3000 قاضي. واعتبرت النقابة القرار”تعدي من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية”، و شكّك التنظيم في نص البيان في طريقة اعداد الحركة التي قالت بأنها تمت في” غرف مغلقة مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات”، و هو ما اعتبره القضاة “تكريس لهيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”.
وأضاف نص البيان بأن “التطورات الأخيرة التي مست القضاء، أظهرت نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء وضربها عرض الحائط”. واصفا ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري،” يوما أسودا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب و كسر هياكل النقابة الوطنية لقضاة بنقل اكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني و مكتبها التنفيذي اللذين يتمتعون بشريعة انتخابية كاملة غير منقوصة “.
كما ندّد البيان بما اسماه “التسويق إعلاميا للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد”، مؤكدا بأن في الأمر” مغالطات على اعتبار أن المشكل اعمق من المعالجة بمجزرة طالت القضاة و عائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقائية و انتقامية و غير المدروسة”.
ق-و
إرسال تعليق