أصدرت وزارة الداخلية أوامر للمديرية العامة للأمن الوطني، أوامر بالشروع في استرجاع وسحب رخص حمل الأسلحة الفردية، الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
وحسب تقارير إعلامية ، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بدورها بتعميم تلك الأوامر عبر كافة مصالح أمن الولايات والدوائر المعنية.
وتضمنت التعليمات الصادرة من جهات عليا، أن يتم سحب رخص حمل الأسلحة الممنوحة لعدد معتبر من رجال الأعمال والمسؤولين، المشتبه بتورطهم في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج.
كما تم توجيه تعليمات أخرى بمصادرة الأسلحة الفردية التي يحوزها رجال الأعمال الذين فتحت بشأنهم تحقيقات بشبهة الفساد وتهريب أموال للخارج.
ق-و
إرسال تعليق