هذه هي الشروط الجديدة للاستفادة من السكن الريفي --واد كنيس الجديد

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء السكن الريفي.

حيث سيتم رسميا الاستفادة من المساعدة المقدرة بـ70 مليون سنتيم على حصتين.

وجاء في القرار الوزاري، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يتم تحرير مساعدة الدولة على حصتين، 60 من المئة من المساعدة .

تحرر على سبيل تعويض على أساس طلب دفع مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية.

مع ضرورة إرفاق الطلب بمحضر معاينة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالأساس من طرف المستفيد.

وتسلم الحصة الثانية المقدرة 40 من المئة عند إتمام الأعمدة، على أساس محضر معاينة من قبل نفس المصالح.

ويشترط على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء مسكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

ويرفق طلبه بملف يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثائق إثبات المداخيل مع وثائق الزوجة عندما يكون هذا الأخير عاملا وشهادة إقامة.

ووثيقة تثبت حيازة قطعة صالحة للبناء، ويسلم وصل استلام لصاحب الطلب.

ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على أساس عدد المساعدات المبلغ من الولاية أو المقاطعة الإدارية.

بإعداد قائمة الطالبين المستوفين لشروط الحصول على المساعدة المباشرة، وهذا في أجل لا يتعدى عشرين 20 يوما، ابتداءً من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة.

كما يتم إيداع قائمة الطالبين المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي، مرفقة بالملفات الموافقة لها، في أجل 8 أيام الموالية.

لدى المديرية المكلفة بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية، التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة.

ويتعين على مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة الرد في أجل لا يتعدى ثمانية أيام يقوم الوالي .

أو الوالي المنتدب المختص إقليميا بالمصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة.

تسّلم المقررات التي تم إعدادها بهذه الكيفية من طرف المدير المكلف بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية، لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

قصد تبليغها للمستفيدين مرفقة بدفاتر الشروط، وتتولى المصالح التقنية المؤهلة للسكن بالولاية.

أو بالمقاطعة الإدارية أو بالمجلس الشعبي البلدي، بمبادرة منها أو من المستفيد، مراقبة مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع.