بعد إعلان الجيش الوطني الشعبي في اجتماعه اليوم حول تقييم و تفعيل المادة 102 من الدستور مع المواد 07، و 08 منه، قد يعتبر انتصار للحراك الشعبي و كان من بين المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات.
هذا الإنتصار الذي يعتبر ضمان حماية اختيار الشعب، يبقى السهر على نظافة الآليات التي يتم بها اختيار الأشخاص المناسبين لاعتلاء المناصب بكل نزاهة و مصداقية.
حتى نصل إلى شفافية تامة في تفعيل مواد الدستور المشار إليها على الشعب أن يمارس الرقابة الشعبية على الانتخابات و على صناديق الاقتراع.
كما يجب السهر على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وفق ثقافة سياسة عالية.
يبقى تفعيل الإجراءات من المجلس الدستوري الذي يلتزم الصمت منذ مدة طويلة ليطرح السؤال :متى تتفاعل هذه المؤسسة الدستورية مع مطالب الحراك الشعبي؟!!
بقلم الأستاذ :امحمدي بوزينة عبد الله
إرسال تعليق