الجزائر-TSAعربي: جدّد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، رفضه المشاركة في مشاورات رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح للتوافق حول رئاسيات 4 جويلية، بالنظر إلى أن “شخصيته بماض ممقوت”.
وقال بن فليس في حوار مطول مع جريدة “الخبر”، نشر اليوم الخميس 9 ماي “كمواطن أبديت بموقفي الرافض لهذه المشاورات تضامنا مع شعبنا وأنا جزء منه، وكمسؤول سياسي لم ألب الدعوة التي وجهت لي، قناعة مني بأن هذه المشاورات تعرقل عملية البحث عن حل للأزمة أكثر ما تسهم في الوصول إليه”.
وأضاف “الطرف الداعي لهذه المشاورات هو نتاج صاف للقوى غير الدستورية التي أوصلته إلى منصبه الحالي، بعد أن مددت رئاسته لمجلس الأمة منذ بضعة أشهر فقط، وذلك في 29 يناير 2019، أي أقل من شهر من انطلاق الثورة الديمقراطية السلمية”.
وعاد علي بن فليس، للحديث عن القوى غير الدستورية، حيث كان أول من حذر من خطورتها، “على مدى العهدة الرئاسية الرابعة ومنذ بدايتها في 2014 لم أفوّت على نفسي ولو فرصة واحدة دون دق ناقوس الخطر والتنديد بالقوى غير الدستورية وبتصرفاتها المضرة بحرمة الدولة الوطنية والمصالح الحيوية للأمة”.
وأشار رئيس الحكومة الأسبق في نفس الحوار “لما تكلمت عن القوى غير الدستورية في 2014 كان جدار الخوف متينًا وكان جدار الصمت أمتن، في رئاسة الجمهورية كان ذوو القربى يضطلعون بدور العقل المدبر للقوى غير الدستورية، وكانت لهذا العقل المدبر أذرع ضاربة في الحكومة وفي المجلس الوطني الشعبي وفي مجلس الأمة وفي الإعلام وفي القضاء وفي الاقتصاد وفي الفضاء النقابي والجمعوي، لم ينج مفصل من مفاصل الدولة من تغلغل وتجذر القوى غير الدستورية فيه”.
ويربط بن فليس بن الإقالات التي تشهدها مؤسسات الدولة والقوى غير الدستورية، حيث يقول “عن حملة الإقالات التي نشهدها في هذه الأثناء سوى اقتلاع لجذور هذه القوى غير الدستورية من المؤسسات والهياكل الأكثر حساسية للدولة، وما سقوط الرأس المدبر لهذه القوى غير الدستورية منذ أيام سوى دلالة على أن هذه العمليات تسير في الاتجاه الصحيح، وأن البلد في طريقه للخروج من كابوس نظام سياسي عاث في هذه الأرض فسادا وخرابا”.
رئاسيات جويلية
وبخصوص رئاسيات جويلية، يرى بن فليس أن “احترام الموعد المحدد دستوريا للرئاسيات القادمة صعب المنال، فأبسط الشروط المطمئنة بالنسبة لسيرها الحسن لا تزال غير متوفرة”.
وخلال تطرقه إلى تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري، يقول رئيس الحكومة الأسبق “ألاحظ معكم أن الكلمة الأخيرة لقائد الأركان بقسنطينة لم تتناول صراحة تاريخ 4 يوليو كتاريخ لإجراء الانتخابات الرئاسية، واكتفت بالإشارة إلى ضرورة عقدها في أقرب الآجال”، مشددا “أما عن الدستور وبالرغم من وضعه على مقاس نظام سياسي فاسد وصياغته لتغذية خرافة الرجل المعجزة، وبالرغم من كل القنابل الموقوتة التي زرعت فيه، فإنه لا يزال يوفر الإطار العام لحل يزاوج بين المقتضيات الدستورية والواقع السياسي الذي يمليه ظرف استثنائي”.
رئيس حزب طلائع الحريات تحدث أيضا عن آليات تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد، بتأكيده “ليس لدي حكم مسبق على طبيعة أو شكل حل الأزمة الخطيرة التي يعيشها البلد، سواء أتعلق الأمر بالرئاسيات أو بالمجلس التأسيسي، فالمهم في نظري هو أن تتوفر في الحل المنشود، أيا كانت طبيعته وأيا كان شكله، الشروط الثلاثة التالية: أولا: أن يساهم في سد الفراغ المؤسساتي الرهيب الذي يعاني منه البلد راهنا. ثانيا: أن يقلص من عمر الأزمة عوض أن يمددها بصفة غير محسوبة العواقب. وثالثا: أن يجنب البلد تكاليف لا تطاق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”، يردف المتحدث.
ويتحفظ بن فليس عن فكرة المجلس التأسيسي، بالنظر إلى أنه يحتاج “متسعًا من الوقت لصياغة الدستور الجديد وهذا يعني سنتين أو ثلاث سنوات كحد أدنى” ليضيف “على طول هذه المدة سيبقى البلد تحت طائلة اللااستقرار والريب والارتياب، فسيكون البلد محروما من رئيس شرعي وذي مصداقية وفاعلية (…) وبالنظر لكل هذه المعطيات الدامغة، فإن الرئاسيات هي أقصر الطرق وأقلها تكلفة للتوجه نحو التحول الديمقراطي المنشود”، وفق تعبيره.
الجزائر- بن فليس يرفض حوار بن صالح ويتحفظ عن المجلس التأسيسي
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment