الجزائر ـ TSA عربي: تتسارع وتيرة الأحداث في الجزائر، منذ بداية الحراك الشعبي (22 فيفري)، بين تصاعد الاحتجاجات و ارتفاع سقف المطالب الشعبية، و توالي البيانات والتصريحات الرامية في مجملها إلى محاولات التهدئة وشراء سلم الجزائريين.
زيادات في الأجور
اجتماعيا ظل مطلب الزيادة في الأجور موضوع جذب ورد بين الطبقة الشغيلة ومختلف المؤسسات العمومية لسنوات طويلة، طلبات قابلتها الإدارة دائما بالرفض بحجة الأزمة المالية التي دخلت فيها البلاد منذ 2014 و ما تبعها من إقرار سياسة التقشف. حجج ركنتها عديد الإدارات في الزاوية خلال الأيام الماضية لتعلن قرارات رفع الأجور وإرساء أطر تحفيزية وتفعيل منح المردوديات الفردية والجماعية. وهو ما أكده مثلا بيان صادر عن مؤسسة بريد الجزائر أمس الأربعاء 25 أفريل، وأعلن عنه أيضا في نفس اليوم مدير شركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية بالجزائر الطاهر علاش، الذي أكد توقيعه فعليا على زيادة جديدة في رواتب العمال والموظفين حيث أكد علاش الذي كان متمسك منذ أسابيع قليلة برفض أي زيادات في الأجور، بانه وقع فعليا على قرار الزيادات التي اعتبرها حقا شرعيا لعمال يشتغلون في مؤسسة رقم اعمالها يصل الى 9 مليار.
ادماج المتعاقدين
العودة إلى تفعيل عمليات الادماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة أو وضعية غير مسواة، قرار تم الإعلان عنه من قبل عديد المؤسسات على غرار بريد الجزائر ومديرية الضرائب، التي باشرت منذ أسابيع عمليات إدماج مئات العمال والموظفين الذين ظلوا لسنوات يعملون بعقود مؤقتة وراتب لا تتعدى الـ5000 دج.
السكن الملف القنبلة
مشكل السكن الذي ظل ملفا ملغما في وجه حكومة نور الدين بدوي المغضوب عليها شعبيا، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي، الذي عزّز من قوة كلمة العشب في وجه الإدارة بعد سنوات من الصبر والجلد على التأخيرات والتلاعبات والوعود التي لم تتحقّق بمرور السنوات وتغيير المسؤولين.
حراك الشارع كان ومنذ 22 فيفري الماضي وقود عديد الاحتجاجات و الوقفات لمكتتبين في مختلف صيغ السكنات خاصة صيغة عدل الملف الأهم بالنسبة لغالبية الجزائريين، أجبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره على الإسراع في الاستجابة لاحتجاجات المكتتبين في محاولة لامتصاص الغضب حيث سارعت الوكالة الاحد 7أفريل إلى إطلاق عملية “واسعة” لتسليم أوامر دفع الشطر الرابع والأخير للمكتتبين في برنامج عدل 1.وستشملت العملية أكثر من 10.000 مكتتب، تمس ولاية الجزائر العاصمة. فيما يظل فتيل الغضب مشتعلا في عديد الولايات الأخرى.
كارثة انهيار إحدى بنايات حي القصبة في العاصمة الاثنين الماضي 22 أفريل، والتي خلفت 5 ضحايا تم انتشال جثتهم من تحت الأنقاض، أعادت مشكل السكنات الاجتماعية الى واجهة الحدث في العاصمة حيث خرج العشرات من سكان القصبة في مسيرات غضب ضد ولاية الجزائر التي أعلنت وفي إطار التهدئة عن تحضيرها الاطلاق العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان لصالح سكان القصبة، حيث باشرت الولاية دراسة ملفات المتضررين لإعادة اسكانهم. غير أن إجراءات والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي طرد من مكان الحادث من قبل السكان يومها في مكب من الغضب، لم تشفع له أمام من يرغبون في التهدئة ليتّم انهاء مهام زوخ بعد ساعات قليلة من انهيار البناية.
إقالات وتوقيفات
انهاء مهام عبد القادر زوخ من على راس ولاية الجزائر العاصمة، اعتبر تضحية بالرجل الذي تراس الجهاز التنفيذي للعاصمة من أكتوبر 2013، وذلك في إطار شراء السلم الاجتماعي في عاصمة البلاد التي تعتبر المحرّك الأساس لمسيرات التغيير.
ولم يكن زوخ المسؤول الوحيد الذي مسّه سيف الإقالات الذي أسقط رؤوس كثيرة عمرت مطولا في مناصب حساسة في البلاد، على غرار انهاء مهام مدير عام شركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور من على راس أكبر مؤسسة اقتصادية في الجزائر. وبعده إبعاد مدير إقامة الدولة “نادي الصنوبر” حميد ملزي المسؤول النافذ الذي عمّر في منصبه ربع قرن من الزمن.
قرارات الإقالات الموقّعة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الوافد إلى قصر المرادية منذ 9 أفريل الماضي، يتم وضع في خانة مساعي السلطة للتّهدئة وشراء السلم الاجتماعي الذي بات حجر الأساس في حل الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تمر بها البلاد، وسط ارتفاع سقف مطالب الشعب و إصراره على التغيير الجذري للنظام.
فتح ملفات الفساد
تحريك العدالة في ملفات الفساد، ورقة أخرى تحاول السلطة اللّعب بها مع الشارع الذي رفع شعارات مكافحة الفساد ومحاسبة العصابة خلال جمعات الحراك التسعة. ليكون للشارع ما طلب ولو ظاهريا ويتم فعليا تقديم شخصيات مغضوب عليها شعبيا للعدالة، في مقدمتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحي ورجال الاعمال علي حداد، متبوعين بالإخوة كونيناف يسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال و الوزير السابق شكيب خليل ..
وفيما لاتزال الأنظار مشتتة بين ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية في هذه الملفات، وما سيتم الإعلان عنه من أسماء جديدة في نفس السياق، تتعالى أصوات التشكيك في نوايا وخبايا هذه الإجراءات التي يتم الاتفاق على أنها تهدف للتهدئة فيما يختلف حول جدواها في التوقيت الحالي.
الجزائرـ رفع الأجور، منح السكنات والتوقيفات: أوراق السلطة لتهدئة الشعب
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment