أبانت بعض البلديات بولاية الشلف ، عن عجزها في ضمان تقديم إعانة للمواطن الفقير دون المساس بكرامته، فرغم تسجيل تجاوزات وشكاوى من طرف المواطنين الفقراء المعنيين بالاستفادة من “قفة رمضان”، منذ استحداثها وإحالة بعض القضايا على أروقة المحاكم، إلا أن السلطات المعنية فشلت في إقرار إجراءات تسمح بتحسين تسييرها لتصل إلى وجهتها، ولم تفعل سوى تغيير اسمها من “قفة” إلى منحة!
رفضت بعض البلديات في ولاية الشلف إشهار قوائم المستفيدين من منحة 6000دج ، قصد التدقيق فيها وتمكين المقصيين من ممارسة حقهم في الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة .
إشتكى مواطنون من مختلف البلديات من فرار المنتخبين ورفضهم التجاوب معهم بشأن مصير ملفاتهم من الإستفادة منحة رمضان ، فلم يجد كثيرون سوى الموظفين بالبلديات لنقل شكاويهم بعد أن تجرد الأميار من مسؤولياتهم بعدم تجاوبهم مع مطالب مواطنيهم بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين أو إقناعهم بعدم أحقيتهم ، فيما قرر آخرون تحاشي لقائهم .
في ذات الشأن بدأت تتشكل ملامح الغضب ما قد يساهم في تأجج الوضع بالنسبة للبلديات التي صبت المنحة للعائلات التي أودعت ملفاتهم ، حيث صاحبت العملية شكوك بتدخل منتخبين لتمكين مقربين ، وهو ما يستدعي من السلطات الولائية التدخل قصد إضفاء الشفافية على العملية .
ق-م
Post a Comment