الجزائر-TSA عربي: قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني، إحالة مشروع قانون المحروقات، على اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، للشروع في دراسة أحكامه، والاستماع إلى عرض وزير الطاقة والمختصين في المجال.
وقال أحمد شريفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ”TSA عربي” إن الاجتماع المنعقد اليوم الأحد، خلص لإحالة المشاريع المعروضة على مكتب البرلمان إلى اللجان المختصة، وهما مشروع قانون المحروقات، والنص القانوني الذي يضبط علاقة العسكريين المتقاعدين بالسياسة.
وأوضح شريفي، أن اللجنة الاقتصادية ستشرع عقب إحالة مشروع قانون المحروقات عليها في دراسة أحكامه والاستماع إلى المختصين في المجال، وذلك قبل المصادقة عليه في جلسة برلمانية عامة.
وليس المرة الأولى التي يثير فيها قانون المحروقات جدلا مماثلا، ففي عام 2005، طرحه وزير الطاقة السابق شكيب خليل ولقي مقاومة شرسة من طرف عدة أحزاب سياسية أبرزها لويزة حنون رئيسة حزب العمال المحبوسة بالسجن العسكري في البليدة بـ 15 عامًا، لكونه يُعطي الحقّ للأجانب في استغلال حقول النفط بنسبة تصل إلى نسبة 80 في المائة، لكن وقتها تم إسقاط القانون من طرف الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب الضجة التي خلفها النص القانوني.
لكن هذا الجدل عاد للواجهة هذه الأيام، بإعادة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، إحياء مشروع قانون المحروقات، فبينما تعتبره السلطات بابًا لاستقطاب شركات أجنبية ذات خبرات عالية وإمكانات مالية، يراه خصومها “رضوخا لإملاءات أجنبية”.
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
إرسال تعليق