مقاولات تتلاعب بمصير المشاريع والعائلات في الشلف --واد كنيس الجديد

كلما وقع الحديث عن نسبة الأشغال الخاصة بمشاريع السكن بولاية الشلف قابلها السخط والتذمر من طرف المواطن ، حيث  بقي رهينة بين أيدي مقاوليين وأصحاب مشاريع تسببوا بتعمد أو برعونة منهم في توتر العائلات وتأزم وضعها الاجتماعي بعد أن بقي الكثير منهم ينتظر بفارغ الصبر دخوله بين جدران مسكنه ليأوي عائلته ويزيل عنها هموما لازمتها لعقود.

ماتزال الكثير من ورشات البناء عبر تراب ولاية الشلف ، ترواح مكانها من حيث نسبة الانجاز وبالرغم من التواريخ التي حددت لانتهاء المشاريع إلا أن التأخرات المسجلة فاقت وتجاوزت كل الحدود والخاسر الأكبر في ظل المعادلة المواطن الذي يسعى جاهدا لأن يكسب مسكنا بأي صيغة كانت ، وتشهد عدة بلديات بولاية الشلف ،تأخرا في تسليم السكنات لأصحابها رغم استفادتهم من مقررات الاستفادة لأزيد من سنتين مثلما وهو ما أكده والي الولاية مؤخرا في تصريح صحفي .

 أين أُجبر المستفيدون على الانتظار لهذه المدة وهو ما يعني المزيد من المعاناة خاصة وأن عديدهم يستأجر شقق بأثمان مرتفعة وليست في متناول هؤلاء ، فيما يسكن آخرون بمحلات تجارية أو بيوت قصديرية غير مؤهلة لأن تكون مسكن عائلي ، ولم يسلم مكتتبو عدل من وطأة التسييب الواقع والمتسبب فيه أصحاب ورشات البناء ،إذ بقي هؤلاء ينتظرون لحد الساعة موعد إنطلاق المشاريع رغم دفعهم المستحقات وإعلامهم بإنطلاق المشاريع إلا أن الجهات المكلفة بالإنجاز لا توافق طموحاتهم .

وتواصلت هذه الوضعية لكثير من المشاريع الخاصة بالسكنات وأخرى تخص التهيئة الخارجية والمجمعات العمومية ، وإعتبرت بعض المقاولات سبب تأخرها في انجاز المشاريع بالآجال المحددة بالخارجة عن نطاقها سيما إذا تخلفت السلطات عن موعد تلسيم المستحقات الأولية ،بالاضافة للتذبذب الحاصل من حين لآخر في المواد المستعملة بعملية البناء ، و وصف مواطنون هذه الحجج بالواهية وغير الموضوعية داعين السلطات المركزية بالتدخل العاجل لوضع حد للمتلاعبين بمصير العائلات وتسليم السكنات في وقتها المحدد والإسراع في الانجاز وتسليم المتأخرة.

محمد/د