أعلن نادي القضاة الأحرار ، عن مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية التي أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إجراءها يوم 04 جويلية 2019 ، على الرغم من رفض الحراك الشعبي لاستمراره في السلطة باعتباره واحدا من وجوه النظام السياسي القديم، كما كشف القضاة في بيانهم على أنهم لن يشرفوا على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية "المرفوضة شعبيا".
وكان نادي القضاة الأحرار قد أعرب عن مساندته للحراك الشعبي السلمي ضد استمرار النظام السياسي القديم منذ أيامه الأولى، حيث أعلن وقوفه إلى جانب الشعب "في مسعى لاستعادة قيم القانون المسلوبة والمنتهكة”، داعيا “قضاة الجمهورية الشرفاء إلى الالتحاق به لاسترداد هيبة العدالة المهانة وتنظيم وقفات أمام الجهات القضائية، والإعلان أن القضاة من الشعب وللشعب حقيقة وليس شعارا”.
ق-و
إرسال تعليق