دعت منظمة حماية المستهلك، الحكومة للتحرك بحزم وإصرار من أجل ردع الأشخاص الذين يقومون بممارسات تجارية غير شرعية في الشواطئ ضاربين عرض الحائط تعليمة مجانية الشواطئ.
وكتبت منظمة حماية المستهلك، في صفحتها الرسمية عير موقع “فايسبوك، اليوم: “ما إن يحل موسم الاصطياف حتى يبدأ بعض الشباب في إستغلال الشواطئ لتصبح ملكية خاصة ويفرضون رسوما غير شرعية للدخول إليها أو لركن السيارة بشكل إجباري وفي بعض الأحيان تحدث مشادات عنيفة غالبا مايكون المصطاف المسكين هو الضحية”.
وأضاف نفس المصدر: “تعليمة مجانية الشواطئ تبخرت بشكل كلي هذه السنة، إذ لم يسلم أي شاطئ على طول الساحل الوطني من المافيا وللأسف يوجد في صفوف هؤلاء الشباب بعض المنحرفين والمسبوقين قضائيا يفرضون سلطة الأمر الواقع وسط غياب كامل للأمن، باركينغ بـ 200 دينار، باراسول بـ 500 دينار، طاولة بـ 500 دينار والكرسي بـ 100 دينار، قد تزيد في بعض الأماكن أو تقل قليلا كلها ضرائب غير معقولة وغير شرعية ترهق كاهل العائلات وتجهض السياحة الداخلية فما بالك بالسواح القادمين من مختلف أنحاء العالم وهذه العقلية هي التي جعلت من هؤلاء السواح لا يرغبون في زيارة الجزائر”.
ودعت المنظمة الدولة للتحرك بـ “حزم وإصرار على ردع كل من تسول له نفسه إستغلال الشواطئ، التي هي ملك الشعب يحق للمواطن الاستجمام فيها أينما شاء وفي أي وقت شاء شرط الحفاظ على نظافتها وإحترام الآخرين”.
ق-و
Post a Comment