وفي هذا الشأن، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 يناير الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم.
ويأتي تعين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن دستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتشكل هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من 410 عضو، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال.
ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أن يكون ناخبا وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي و أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة.
ويراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة، التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج ويمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة للهيئة طيلة المسار الانتخابي.
Post a Comment