الجزائر – TSA عربي: تتسارع الأحداث بشكل كبير، قبل الجمعة الحادية العشر من عمر الحراك الشعبي، حيث ينتظر الجزائريون مثول مسؤول كبير أمام قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء 30 أفريل، بعد مثول وزير المالية محمد لوكال أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
المسؤول الكبير هو الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي يُنتظر أن يمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا “تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.
وكانت الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قد قامت الأسبوع الماضي بتسليم “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد”، بحسب ما أورده التلفزيون العمومي
ويشهد محيط محكمة سيدي أمحمد، صبيحة اليوم الثلاثاء تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إليها.
ويشترك الرجلان أويحيى ووكال في إدارة ملف حساس جدا، يتعلق بطبع الأموال في إطار التمويل غير التقليدي، وهو ما تم المصادقة عليه في مجلس وزاري وصادق عليه البرلمان بغرفتيه، مجلس الأمة الذي كان يترأسه رئيس الدولة حاليا عبد القادر بن صالح، والمجلس الشعبي الوطني، ولا ندري كيف يمكن محاكمة المسؤولين في هذا الجانب، ولكن هناك جانب آخر في هذا الملف: المبالغ “التي طبعها” بنك الجزائر واستخدمتها الحكومة، فقد احتاجت الجزائر إلى إصدار أكثر من 55 مليار دولار في طباعة الأموال؟ فهل تم إصدار المبالغ بشكل جيد؟
- روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا
Post a Comment